-هرگاه بر دارایی کسی بی‌سبب و به هزینه و زیان دیگری افزوده شود استیفاء بلاجهت گفته می‌شود.
– مبنای قانونی
-به موجب ماده ۳۱۹ قانون تجارت : «اگر وجه برات یا فته‌طلب یا چک را نتوان به واسطۀ حصول مرور زمان پنج ساله مطالبه کرد، دارندۀ برات یا فته‌طلب یا چک می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آنرا از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده‌است مطالبه نماید.»
-پس، معلوم می‌شود که «استفادۀ بلاجهت» به ضرر دیگری، منبعی است برای تعهد که دین ناشی از آن تا ۱۰ سال قابل مطالبه است و از دین ناشی از عمل حقوقی صدور یا قبول برات متمایز می‌شود.
-در قانون مدنی هم مواد مربوط به غصب و پرداخت ناروا با این موضوع در ارتباطند.
-قاعده اکل مال بالباطل هم که می گوید: خوردن مال دیگری به ناحق ممنوع است و بایستی وضع کسی که از مال او استیفای نامشروع شده جبران کرد، نیز با استفاده بلاجهت در ارتباط است.
–رکن مادی
-دارا شدن : مقصود از دارا شدن، حصول هر نوع نفع مادی یا معنوی دارای ارزش مالی است.
-کاهش دارایی دیگری : مقصود از کاهش دارایی ازدست‌رفتن مال، ارزش‌مالی، کاری، یا ایجاد هزینه به ناحق است که بر دارایی دیگری افزوده می‌شود.
-رابطۀ بین فزونی و کاستی : برای اینکه کسی بتواند از دیگری به علت داراشدن بدون سبب مالی بخواهد باید ثابت کند که مال افزوده شده بر دارایی دیگری به او تعلق دارد یا به دیگر سخن غنای خوانده در نتیجه فقر او ایجاد شده‌است.
رکن قانونی
♦️فقدان سبب
هرگاه بر دارایی شخصی با کم‌شدن از دارایی دیگری افزوده شود، در حالیکه هیچ یک از سبب‌های مشروع اعم از قرارداد، اذن مالک یا یک قاعده حقوقی آنرا توجیه نمی‌کند، دارا شدن بدون سبب محقق شده‌است.
?
?? وکالت در امور تخصصی حقوق تجاری و کسب وکار ( دعاوی مطالبات ، تنظیم انواع قرارداد ، مشاوره حقوقی و … )
مهارت ما ، حق تجارت شماست …