قراردادی است بین شرکا به نام شرکت که همهی شرکا آن را امضا میکنند و این شرکتنامه قانوناً اجباری است. تنظیم اساسنامه برای برای این شرکت اجباری نیست و در تنظیم آن نیز مانعی وجود ندارد و در صورت تنظیم باید تمامی قواعد آن رعایت گردد. برای این شرکت حداقل و حداکثر سرمایهای معین نشده است. بنابراین افراد که قصد تشکیل شرکت با مسئولیت محدود را دارند با حداقل سرمیه میتوانند آنرا تشکیل دهند و به فعالیت بپردازند و با حداقل تعداد، یعنی ۲ نفر قابل تشکیل است و از این جهات افراد به زحمت نمیافتند. نیز تقسیم سهمالشرکه میتواند ۱ به ۹۹ درصد باشد. همان طور که از نام شرکت بر میآید مسئولیت شرکا محدود به آوردهی آنان است. همهی این مزایا که در کنار هم قرار میگیرند، موجب جذب افراد به تشکیل این شرکتها میشود و این قالب با این مزایا موجب تشویق به سرمایهگذاری میگردد و چون نیاز به سرمایهی خاصی ندارد برای افرادی که دارای دانش و توانمندی هستند ولی از سرمایه بی نصیب قالب مناسبی برای تشکیل شرکتهای دانش بنیان میباشد. متقابلا معامله گران با چنین شرکتی ناگزیرند اطمینان لازم را از توانایی مالی شرکت به دست بیاورند.
براساس مادهی ۹۶ قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل میشود که تمام سرمایهی نقدی تأدیه و سرمایهی غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شود. به موجب ماده ی ۱۰۲ سهمالشرکه نمیتواند به صورت اوراق تجارتی قابل انتقال (سهام) در آید. همان طور که از صراحت ماده معلوم است آورده میتواند نقدی یا غیر نقدی باشد. و آوردهی غیر نقدی میتواند اموال فکری باشد. موضوعی که در آوردههای غیر نقد دارای اهمیت است، بحث تقویم آورده است، زیرا به همین میزان مسئولیت و به طور کلی حق ایجاد میشود. در شرکتهای با مسئولیت محدود به دلیل مباحث مربوط به مسئولیت، برآورد آوردهها دارای اهمیت بسیار زیادی است. برخلاف شرکتهای سهامی که ارزش گذاری آورده نیاز به جلب نظر کارشناس رسمی دارد در شرکت با مسئولیت محدود این مسألهی بسیار مهم با شرکاست و نیاز به جلب نظر کارشناس ندارد. بدین ترتیب که به وسیلهی شرکا و به نرخ روز برآورد میشود، هر چند بر اساس مادهی ۹۸ قانون تجارت شرکا نسبت به تقویم در برابر اشخاص ثالث دارای مسئولیت تضامنی هستند، اما این مساله بسیار چالش برانگیز است. ارزشگذاری اموالی نظیر زمین به قیمت روز چندان دشوار نیست (هرچند در معرض سوء استفاده است) و مشکل عمدهای را ایجاد نمیکند؛ اما اموال فکری با توجه به تنوع فراوان و لزوم شناخت کافی از آنان که نیاز به تخصص در هر زمینهای دارد، تقویم دقیق و حتی تخمینی آن بسیار دشوار است و نمیتوان آن را به دست شرکایی سپرد که ممکن است از آن سوء استفاده نمایند. علاوه بر این در شرکتهای دانش بنیان ممکن است به دلیل موقعیت خاص شرکا از وضعیت بازار به خوبی آگاه نباشند، بنابراین به اصلاح این مساله در مورد شرکتها و بخصوص شرکتهای دانش بنیان باید مبادرت ورزیده شود و برآورد آن یا به مراکز علمی خاصی سپرده شود و یا برای کارشناس شرایط خاصی را وضع کنند، چراکه این اموال مانند زمین نیست که با مراجعه به چند بنگاه قیمت حدودی آن مشخص گردد، بلکه این اموال دارای زمینهی تخصصی فراوانی است و اشخاص آگاه باید به این مهم مبادرت ورزند و نمیتوان آن را به هر کارشناسی واگذار نمود. بنابراین افرادی که قصد تشکیل شرکت دانش بنیان را در این قالب دارند برای گریز از مسائل بعدی بهتر است به کارشناس زبده رجوع کنند. علاوه بر مسئولیت مدنی موجود در ماده ی ۹۸ که شرکا نسبت به مابه التفاوت قیمت واقعی و قیمت شده دارای مسئولیت تضامنی هستند، شرکایی که سهمالشرکهی غیر نقدی را به وسیلهی متقلبانه بیش از قیمت واقعی تقویم کرده باشند به موجب بند ب مادهی ۱۱۵ قانون تجارت در حکم کلاهبردار میباشند. از مصادیق «وسیلهی متقلبانه» میتوان به صحنه سازی، اظهار نظر کارشناسی غیر واقع، استفاده از مدارک جعلی یا اسنادی که راجع به مال معرفی شده نباشد، اشاره کرد. البته قیمت، قیمت بازاری روز تقویم است و فعل مجرمانه را هر شخصی اعم از مدیران، هیات نظار یا هر کسی که در ارزش گذاری دخالت کرده باشد، میتواند مرتکب شود. حال آیا میتوان اظهار نظر راجع به ارزش اموال فکری بدون هیج گونه آگاهی و تخصصی وسیلهی متقلبانه پنداشت و ذیل این ماده مرتکب را محکوم نمود؟
با توجه به سبک و سیاق ماده و نیز تفسیر مضیق در قوانین کیفری این تفسیر محکوم به رد است. اما ایجاد امنیت در مبادلات با این شرکتها و تشویق به مبادله و شأن نزول مادهی فوق (که عبارت است از حفظ حقوق اشخاص ثالث) باید در این مسأله تجدید نظر نمود و اشخاصی که خود را متخصص و توانمند در برآورد این اموال معرفی میکنند؛ در حالی که فاقد این خصوصیت هستند را کلاهبردار دانست، زیرا تفاوتی ندارد که شخص با اظهار تخصص (در حالی که فاقد آن است) اقدام به ارزش گذاری غیر واقعی کند و یا اظهار نظر کارشناسانهی غیر واقع نماید، زیرا در هردو حالت با سوءنیت، به ضرر اشخاص ثالث اقدام شده است و جرم در حکم کلاهبرداری است و لزومی ندارد همه ی عناصر جرم کلاهبرداری جمع شوند. نیز این مساله با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید (۱۳۹۲) و امکان بار کردن مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی، (مواد ۲۰ و ۱۴۳) نسبت به اشخاص حقوقی نیز جاری است.
بند الف ماده ی ۱۱۵ قانون تجارت مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع تقویم و تسلیم سهمالشرکه ی غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند، اظهار کرده باشند را در حکم کلاهبردار میداند. به نظر میرسد تا این اوراق به ادارهی ثبت شرکتها نرسیده است «اظهار کردن» محقق نشده است. این مواد قانونی و مسئولیتهای مندرج در آنها باعث میشود که در شرکت های دانش بنیان، همان طور که ذکر شد برای تقویم اموال فکری خود به کارشناسان متخصص مراجعه نمایند مگر این که خود توانایی این مهم را داشته باشند. به هر حال شرکت با مسئولیت محدود هنگامی تشکیل میشود که تمام سرمایهی نقدی آن تأدیه و سهمالشرکه ی غیر نقدی آن تقویم و تسلیم شده باشد. حال اگر مال غیر نقدی غیر مادی باشد مانند حق تالیف، دانش فنی و تخصصی؛ با قبول و تعهد شریک متعهد و تقویم آن توسط شرکا و پذیرش مدیران تسلیم صورت گرفته است. چراکه تسلیم امری اعتباری است و این ویژگی باعث میشود که در اموال گوناگون مفهوم تسلیم متقاوت باشد، به گونهای که تسلیم سند، تسلیم مال غیر منقول میباشد. ایراد راجع به مباحث تسلیم اموال فکری به کلی منتفی میباشد و این مسأله به قدری پیش پا افتاده میباشد که نمیتواند مانع تشکیل شرکتهای دانش بنیان در قالب شرکت با مسئولیت محدود گردد و حقوق اشخاص ثالث نیز با تقویم و انتقال آورده حل میشود. شرکا ممکن است با توجه به تخصص و امکانات خویش و با نظر به شرایط بازار موضوع محدودی را برای فعالیت قرار دهند و یا فعالیت خاصی مدنظر نباشد و هرنوع فعالیت سودآور باشد که تحت حمایت قوانین و آئیننامههای مربوط باشد و با سکوت خود این امر را اراده کرده باشند. بنابراین شرکت یا مؤسسهی دانش بنیان میتواند در زمینههای گوناگون فعالیت کند، به شرطی که این فعالیتها آن را خارج از حوزهی دانش بنیان بودن نکند. پس مشکلی احساس نمیشود که شرکت دانش بنیان به کاریابی نیز بپردازد به شرطی که موجب نشود که این فعالیت فرعی به فعالیت اصلی او بدل گردد و این مسأله با حقوق اشخاص ثالث نیز در تعارض نمیباشد، زیرا آنچه برای اشخاص ثالث مهم و حیاتی است؛ توانایی شرکت و صلاحیت آن برای انجام کاری معین است که مورد نظر اوست و نباید صلاحیت انجام کاری را با موضوع فعالیت او یکی دانست و مادهی ۴۷ لایحه اصلاحی سال ۴۷ نیز با بیانی شفاف خالی از ابهام موضوع فعالیت را مورد توجه قانونگذار قرار داده است، ته لزوم محدود کردن فعالیت و هر چند ادارهی ثبت شرکتها تفسیری بر خلاف این دارد و بازهم در مقام عمل بر خلاف دیدگاه خود عمل میکند. حال این سؤال قابل طرح میباشد که در یک شرکت با مسئولیت دانش بنیان اشتباه در تخصص شریک چه تأثیری بر قرارداد شرکت دارد؟ تعدادی از حقوقدانان معتقدند که در شرکتهای شخصی اشتباه در شخصیت فرد موجب بطلان شرکت است و شخصیت شرکا برای همدیگر مهم و اساسی است، لکن به نظر میرسد شخصیت شرکا در شرکتهای شخصی آنچنان که مادهی ۲۰۱ قانون مدنی میگوید مهم و حیاتی نمیباشد. درست است که شرکای شرکتهای شخصی به میزان دارای همدیگر به اعتبار شخصیت هم توجه میکنند، اما این نوعی اشتباه در میزان دارایی اشخاص است که در حقوق ما منشأ اثر نمیباشد و به نظر میرسد به دلیل مسامحه ای بودن قرارداد شرکت اشتباه در مسائل فرعی موجب تزلزل قرارداد نمیشود، مگر این که از تدلیس و یا تخلف شرط ناشی شده باشد که موجب خیار فسخ است. اما این مساله در شرکتهای دانش بنیان متفاوت است و تخصصی داشتن در زمینهی مورد نظر علت پذیرش شخص می باشد و در واقع اشتباه در علت اصلی قرارداد از هر راه رخ دهد و سبب آن هرچه باشد از عیوب اراده است و هنگامی که طرف نیرنگی میزند و ارادهی دیگری را معیوب میسازد، در تراضی اثر میگذارد و هنگامی که از راه تدلیس صورت میگیرد «تدلیس جوهری یا اصلی» رخ داده است و همانطور که ذکر شد در اصل تراضی اثر مخرب گذاشته است و تخصص از اوصاف اساسی است که طرفین معامله در آن مرتکب اشتباه شدهاند و در قراردادی که مهارت و حسن سلوک طرف در اجرای تعهد اهمیت دارد، شخصیت طرف علت عمدهی عقد میباشد. بنابراین در این بحث اشتباه موجب آسیب رساندن به تراضی میشود و آن را از این که بتواند کارسازی کند دور میسازد. از سوی دیگر این اشتباه ممکن است منجر به اشتباه در آوردهی طرف شود که موجب بطلان قرارداد شرکت است.
به هرحال، آوردهی شرکا به مدیر عامل تسلیم میشود و او به قبض آن اقرار میکند و این اقرارنامه به ادارهی ثبت شرکتها ارسال میگردد و نکتهی مهم این است که تمام آورده میتواند در این شرکت غیرنقد باشد و برای این مسأله هیچ گونه منع قانونی نداریم و بر همین اساس شرکای شرکتهای دانش بنیان میتوانند صرفاً آوردهی خود را اموال فکری قرار داده و از این طریق به فعالیت بپردازند و نکته ی مهم دیگر این است که پایبندی شرکای شرکت دانش بنیانی که در این قالب شکل بگیرد بیشتر است زیرا مادهی ۱۰۲ قانون تجارت انتقال سهمالشرکه را منوط به رضایت اکثریت عددی شرکا که سه چهارم سرمایه را در اختیار دارنده کرده است و ماده ی ۱۰۳ قانون مذکور انتقال را موکول به سند رسمی نموده است و علاوه بر این محدودیتها نباید به اشخاص فاقد ویژگی لازم برای شرکت های دانش بنیان منتقل شود. در این شرکت نیز قید راجع به مدیران نیز رعایت میگردد و باید ویژگیهای مندرج در آئیننامهی تشخیص شرکتهای دانش بنیان را داشته باشند و سایر مقررات راجع به شرکتهای مسئولیت محدود نیز در مورد شرکت دانش بنیانی که در این قالب تشکیل شود باید رعایت گردد و طلبکاران این نوع شرکت دانش بنیان حق تقاضای بطلان آن را از دادگاه ندارند و در نام شرکت باید عبارت «با مسئولیت محدود» قید گردد و بدین ترتیب سایر مقررات راجع به شرکتهای با مسئولیت محدود باید رعایت شود و مورد توجه قرار بگیرد و در غیر این صورت با ضمانت اجراهای گوناگون برخورد خواهد نمود. بنابراین شرکتهای با مسئولیت محدود قالب مناسبی برای شرکتهای دانش بنیان میباشند. ولی این شرکتها قالبی مناسب برای فعالیتهای گسترده نمیباشد و قواعد مربوط به سهمالشرکه از مهم ترین موانع در این راه هستند و قالبی طراحی شده برای فعالیت محدود میباشد و نیز مشکل اساسی دیگر عدم وجود قوانین لازم برای ارزش گذاری آوردههاست که شرکای دانش بنیان را به دلایل مذکور دچار مشکل میسازد. البته ناگفته نباید گذاشت که به دلیل مزیتهای این شرکت نظیر نیاز به حداقل شرکا برای تشکیل و یا تشکیل با حداقل ممکن سرمایه، موجب استقبال میشود و به دلیل این که تمامی آوردهها میتواند غیر نقد باشد برای شرکتهای دانش بنیان و محققانی که از لحاظ مالی مشکلاتی دارند بسیار مفید میباشد.