مقدمه
از زمانی که بزرگترین پروژه EDI به دستور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، در تاریخ ۲۶ اکتبر ۱۹۹۳ در آن کشور مطرح و بموجب آن دولت آمریکا مکلف شد تا خرید کالا و خدمات را از طریق “تجارت الکترونیکی” انجام دهد، تجارت سنتی و کاغذی در دنیا بیش از پیش رو به افول گذاشت. طبق ارزیابیهای انجام شده, در تجارت سنتی حدود ۷درصد ارزش مبادلات جهانی فقط صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه میشود. برآوردهای انجام شده نشان میدهد که با بهرهگیری از تجارت الکترونیکی بجای روشهای سنتی مبتنی بر کاغذ بین ۲۱ تا ۷۰ در صد صرفه جوئی در فعالیتهای مختلف تجاری حاصل میگردد. کاربرد تجارت الکترونیکی در کاهش هزینهها و تسهیل و روان سازی تجارت ملی و منطقهای سبب شده است تا بازرگانی الکترونیک بنحو بسیار زودرس و غیر منتظرهای در تمام سطوح اقتصادی, اعم از ملی, منطقهای و جهانی خود را بر جهانیان تحمیل نماید. در گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD آمده است که تاسال ۲۰۰۵ سقف تجارت الکترونیکی باید به مبلغی حدود یک تریلیون دلار برسد .
با رسمیت یافتن تجارت الکترونیکی در جهان، بیش از پیش به شناخت جنبههای حقوقی این نوع تجارت و قانونمند کردن آن احساس نیاز میگردد. دست اندرکاران تجارت ملی، منطقهای و بین المللی حق دارند تا به آثار قانونی و حقوقی اقدامات ON LINE خود واقف گردند. لذا از مدتها پیش مجامع بین المللی و هر یک از کشورها در این زمینه در حد نیاز یا توان خود اقدام به وضع قوانین و مقرراتی نموده اند.
قبل از ورود به موضوع بحث خوب است اشارهایبه مفهوم تجارت الکترونیکی (E.Commerce) و تفاوت آن با مبادله الکترونیک دادهها (EDI) داشته باشیم تا هنگام بحث از وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی تصویر مشترکی از آن وجود داشته باشد.
نویسنده: غلام نبی فیضی چکاب
برای اطلاعات بیشتر در زمینه قوانین ومقررات در کانال حقوق تجاری و مالکیت صنعتی عضو شوید.