متن قانون
آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده ۱۹ قانون‌مجازات اسلامی
مصوب دی ماه سال ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی
ماده ۱ ـ دادگاه باتوجه به علل و جهات ارتکاب جرم و شخصیت متهم، نوع جرم، میزان محکومیت دوری و نزدیکی محل اقامت اجباری با محل ارتکاب جرم، امکان اشتغال یا عدم امکان اشتغال‌محکوم علیه در محل و همچنین با در نظر گرفتن نقاطی که از طرف وزارت کشور برای اقامت‌اجباری مناسب تشخیص داده نشده‌اند شهری را به عنوان محل اقامت اجباری محکوم علیه معین‌می‌نمایند.
ماده ۲ ـ وزارت کشور می‌تواند نقاطی را که به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و غیره برای‌اقامت اجباری مناسب نمی‌باشند هر سال یک بار تهیه و از طریق وزارت دادگستری به قوه قضاییه جهت ابلاغ دادگاهها ارسال نماید.
ماده ۳ ـ چنانچه وزارت کشور تغییر محل اقامت اجباری محکومی رابه لحاظ شرایط سیاسی،امنیتی، اجتماعی و غیره لازم تشخیص دهد مستدلا مراتب از طریق دادگستری به قوه قضائیه جهت‌ابلاغ به دادگاه اعلام می‌شود.
ماده ۴ ـ نقطه نظرات مقامات محلی، در مورد آثار و تبعات حضور محکومان در محل از طرف آن مستقیماً به وزارت کشور
ارسال‌می‌شود تا در هنگام تعیین نقاط اقامت اجباری، مورد توجه قرار گیرند.
ماده ۵ ـ دادگاه با بررسی مشکلات ناشی از اجرای حکم، چنانچه تغییر محل اقامت اجباری را لازم بداند نسبت به تعیین محل دیگر اتخاذ تصمیم می‌نماید.
ماده ۶ ـ نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری توسط دادگاه صادر کننده رای از طریق مرجع‌مجری حکم به عمل می‌آید.
ماده ۷ ـ وزرای دادگستری و کشور به منظور رفع معضلات اجرایی ناشی از تعیین اقامت اجباری محکومان، حداقل یک بار در سال جلسه‌ای تشکیل خواهند داد.
ماده ۸ ـ این آیین نامه در اجرای قانون اصلاح تبصره الحاقی به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی،مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۷۸ در ۸ ماده توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و درتاریخ ۲۷/۳/۱۳۸۰ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است.
مهارت ما؛ حق تجارت شماست.
فردا دیر است…
امروز با ما تماس بگیرید
دانلود متن کامل قانونبرای اطلات بیشتر در زمینه قوانین ومقررات در کانال حقوق تجاری و مالکیت صنعتی عضو شوید.