متن قانون
قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه ۱۳۵۶
فصل اول ـ قواعد عمومی
مبحث اول ـ مقدمات اجرا
ماده ۱ ـ هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد.
ماده ۲ ـ احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.
ماده ۳ ـ حکمی که موضوع آن معین نیست قابل‌اجراء نمی‌باشد.
ماده ۴ ـ اجرای حکم با صدور اجراییه به‌عمل می‌آید مگر این که درقانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی ازطرف محکوم‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجراییه صادر نمی‌شود. همچنین در مواردی که سازمانها و موسسات دولتی ووابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنهاصورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمانها و موسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.
ماده ۵ ـ صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.
ماده ۶ ـ در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له ومحکوم‌علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و این که پرداخت حق‌اجرا به عهده محکوم‌علیه می‌باشد نوشته شده و به امضای رییس دادگاه‌و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می‌شود.
ماده ۷ ـ برگ‌های اجراییه به تعداد محکوم‌علیهم به علاوه دو نسخه‌صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس ازابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد و یک نسخه‌نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.
ماده ۸ ـ ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ‌اجراییه سابقه ابلاغ محسوب است.
ماده ۹ ـ در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه محکوم‌علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاداجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون‌آگهی می‌گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته می‌شود. در این‌صورت برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم علیه‌لازم نیست مگر این که محکوم‌علیه محل اقامت خود را کتبا به قسمت‌اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.
ماده ۱۰ ـ اگر محکوم‌علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شوداجراییه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه اوابلاغ می‌گردد و هرگاه حجر یا فوت محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجراییه‌باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آنهااطلاع داده خواهد شد.
ماده ۱۱ ـ هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند راسا یا به درخواست هریک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغا کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
مبحث دوم ـ دادورزها (مامورین اجرا )
ماده ۱۲ ـ مدیر اجرا تحت ریاست و مسوولیت دادگاه انجام وظیفه‌می‌کند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (مامور اجرا) خواهدداشت.
ماده ۱۳ ـ اگر دادگاه دادورز (مامور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز(مامور اجرا) به تعداد کافی نباشد می‌توان احکام را به وسیله مدیر دفتر یا کارمندان دیگر دادگاه یا مامورین شهربانی یا ژندارمری اجرا کرد.
ماده ۱۴ ـ در صورتی که حین اجرای حکم نسبت به دادورزها(مامورین اجرا) مقاومت یا سوءرفتاری شود می‌توانند حسب مورد ازمامورین شهربانی، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حکم کمک‌بخواهند، مامورین مزبور مکلّف به انجام آن می‌باشند.
ماده ۱۵ ـ هرگاه مامورین مذکور در ماده قبل درخواست دادورز(مامور اجرا) را انجام ندهند دادورز (مامور اجرا) صورت مجلسی دراین خصوص تنظیم می‌کند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع‌صلاحیتدار فرستاده شود.
ماده۱۶ ـ هرگاه نسبت به دادورز (مامور اجرا) حین انجام وظیفه‌توهین یا مقاومت شود مامور مزبور صورت مجلسی تنظیم نموده به‌امضای شهود و مامورین انتظامی (در صورتی که حضور داشته باشند)می‌رساند.
این صورت مجلس توسط مدیر اجرا به دادسرای شهرستان فرستاده‌خواهد شد.
ماده ۱۷ ـ کسانی که مانع دادورز (مامور اجرا) از انجام وظیفه شوندعلاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسوول خسارات ناشی ازعمل خود نیز می‌باشند.
ماده ۱۸ ـ مدیران و دادورزها (مامورین اجرا) در موارد زیر نمی‌توانند قبول ماموریت نمایند:
۱ ـ امر اجرا راجع به همسر آنها باشد.
۲ ـ امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز (ماموراجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.
۳ ـ مدیر یا دادورز (مامور اجرا) قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد.
۴ ـ وقتی که امر اجرا راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز(مامور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است. در هریک از موارد مذکور در این ماده اجرای حکم از طرف رییس دادگاه‌به مدیر یا دادورز (مامور اجرا) دیگری محول می‌شود و اگر در آن‌حوزه مدیر یا مامور دیگری نباشد اجرای حکم به وسیله مدیر دفتر یاکارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد ماموران شهربانی و ژاندارمری به‌عمل خواهد آمد.
مبحث سوم ـ ترتیب اجرا
ماده ۱۹ ـ اجراییه به وسیله قسمت اجرای دادگاهی که آن را صادرکرده به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
ماده ۲۰ ـ هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه‌دادگاه دیگری به عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به‌قسمت اجرای دادگاه آن حوزه محول می‌کند.
ماده ۲۱ ـ مدیر اجرا برای اجرای حکم، پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا اجراییه و تقاضاها و کلیه برگ‌های مربوط، به ترتیب در آن بایگانی‌شود.
ماده ۲۲ ـ طرفین می‌توانند پرونده اجرایی را ملاحظه و از محتویات‌آن رونوشت یا فتوکپی بگیرند، هزینه رونوشت یا فتوکپی به میزان‌مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی اخذ می‌شود.
ماده ۲۳ ـ پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجرا نام دادورز (مامور اجرا) را درذیل اجراییه نوشته و عملیات اجرایی را به عهده او محوّل می‌کند.
ماده ۲۴ ـ دادورز (مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌توانداجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به‌موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که‌صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسیدمحکوم‌له دایر به وصول محکوم‌به یا رضایت کتبی او در تعطیل یاتوقیف یا قطع یا تاخیر اجرا.
ماده ۲۵ ـ هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که‌حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود رفع اشکال می‌نماید.
ماده ۲۶ ـ اختلافات ناشی از اجرای احکام، راجع به دادگاهی است که‌حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.
ماده ۲۷ ـ اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به‌اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود دردادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود.
ماده ۲۸ ـ رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرانمی‌باشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است که‌اجراییه صادر کرده است.
ماده ۲۹ ـ در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم، هریک از طرفین‌می‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق العاده‌رسیدگی و رفع اختلاف می‌کند و در صورتی که محتاج رسیدگی‌بیشتری باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده‌طرفین را در جلسه خارج از نوبت برای رسیدگی دعوت می‌کند ولی‌عدم حضور آنها باعث تاخیر رسیدگی نخواهد شد.
ماده ۳۰ ـ درخواست رفع اختلاف موجب تاخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر این که دادگاه قرار تاخیر اجرای حکم را صادر نماید.
ماده ۳۱ ـ هرگاه محکوم‌علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی‌حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین‌و مدیر ترکه متوقف می‌گردد و قسمت اجرا به محکوم له اخطار می‌کندتا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید واگر مالی توقیف نشده باشد دادورز (مامور اجرا) می‌تواند به‌درخواست محکوم‌له معادل محکوم‌به از ترکه متوفی یا اموال محجورتوقیف کند.
ماده ۳۲ ـ حساب مواعد مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی‌است و مدتی که عملیات اجرایی توقیف می‌شود به حساب نخواهدآمد.
ماده ۳۳ ـ هرگاه محکوم‌علیه بازرگان بوده و در جریان اجراورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه‌اعلام می‌شود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام‌گردد.
ماده ۳۴ ـ همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور معلوم شود که محکوم‌علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم‌به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی‌خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسرگردیده باشد به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش‌ماه محکوم خواهد شد.
تبصره ـ شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم علیه برای‌استیفای محکوم به مالی معرفی کند.
ماده ۳۵ ـ بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خودنبوده مکلف است هر موقع که به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خودمتمکن گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ‌انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده‌و تا یک ماه از تاریخ امکان پرداخت، آن را نپردازد و یا مالی به مسوول اجرا معرفی نکند به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ ـ محکوم‌له می‌تواند بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضای‌مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم‌علیه را برای تامین محکوم به به‌قسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی که محکوم‌علیه مالی معرفی نکرده‌باشد که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد محکوم‌له‌می‌تواند هر وقت مالی از محکوم‌علیه بدست آید استیفای محکوم به رااز آن مال بخواهد.
تبصره ۲ ـ تعقیب کیفری جرایم مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ منوط به‌شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یااجرای مجازات موقوف می‌گردد.
ماده ۳۶ ـ در مواردی که مفاد اجراییه از طریق انتشار آگهی به‌محکوم علیه ابلاغ‌می‌شود درصورتی که به اموال او دسترسی باشد به‌تقاضای محکوم‌له معادل محکوم به از اموال محکوم‌علیه توقیف‌می‌شود.
ماده ۳۷ ـ محکوم‌له می‌تواند طریق اجرای حکم را به دادورز (ماموراجرا) ارایه دهد و در حین عملیات اجرایی حاضر باشد ولی نمی‌توانددر اموری که از وظایف دادورز (مامور اجرا) است دخالت نماید.
ماده ۳۸ ـ دادورز (مامور اجرا) محکوم به را به محکوم‌له تسلیم‌نموده، برگ رسید می‌گیرد و هرگاه محکوم به نباید به مشارالیه داده‌شود یا دسترسی به محکوم‌له نباشد مراتب را جهت صدور دستورمقتضی به دادگاهی که اجراییه صادر کرده است اعلام می‌کند.
ماده ۳۹ ـ هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یانقص یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلا اثر شود عملیات‌اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم، به حالت قبل از اجرابرمی‌گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن‌ممکن نباشد دادورز (مامور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید.
اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای‌حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می‌آید.
ماده ۴۰ ـ محکوم‌له و محکوم‌علیه می‌توانند برای اجرای حکم قراری‌گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند.
ماده ۴۱ ـ هر گاه محکوم‌علیه طوعا حکم دادگاه را اجرا ننماید دادورز (مامور اجرا) به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای‌حکم می‌کند.
ماده ۴۲ ـ هرگاه محکوم به عین معین منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن به محکوم‌له ممکن باشد دادورز (مامور اجرا) عین آن راگرفته و به محکوم له می‌دهد.
ماده ۴۳ ـ در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع‌مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع یدمی‌شود؛ ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.
ماده ۴۴ ـ اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشداین امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرف مدعی حقی ازعین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارایه نماید در این صورت دادورز(مامور اجرا )یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیتدارمراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکورقراری دایر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارایه نگردد عملیات‌اجرایی ادامه خواهد یافت.
ماده ۴۵ ـ هرگاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از محکوم علیه یاشخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به اودسترسی نباشد دادورز (مامور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذکور راتهیه و به ترتیب زیر عمل می‌کند:
۱ ـ اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوقدادگستری یایکی از بانکها سپرده می‌شود.
۲ـ اموال ضایع شدنی و اشیایی که بهای آنها متناسب با هزینه‌نگاهداری نباشد بفروش رسیده و حاصل فروش پس از کسرهزینه‌های مربوط به صندوق دادگستری سپرده می‌شود تا به صاحب‌آن مسترد گردد.
۳ ـ در مورد سایر اموال دادورز (مامور اجرا) آنها را در همان محل یامحل مناسب دیگری محفوظ نگاه داشته و یا به حافظ سپرده و رسیددریافت می‌دارد.
ماده ۴۶ ـ اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی‌نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله‌دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می‌شود وهرگاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می‌تواند دعوی خسارت‌اقامه نماید.
ماده ۴۷ ـ هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه ازانجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن‌باشد محکوم له می‌تواند تحت نظر دادورز (مامور اجرا) آن عمل راوسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل‌هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید. درهریک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت باجلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین می‌نماید. وصول هزینه‌مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای‌وصول محکوم به نقدی مقرر است.
تبصره ـ در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن‌نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.
ماده ۴۸ ـ درصورتی‌که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار می‌شود:
اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم علیه باید فورامحصول را بردارد والا دادورز (مامور اجرا) اقدام به برداشت‌محصول نموده و هزینه‌های مربوط را تا زمان تحویل محصول به‌محکوم علیه از او وصول می‌نماید. هرگاه موقع برداشت محصول‌نرسیده باشد اعم از این که بذر روییده یا نروییده باشد محکوم له‌مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک راتا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم علیه باقی بگذارد واجرت‌المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.
فصل دوم ـ توقیف اموال
مبحث اول ـ مقررات عمومی
ماده ۴۹ ـ در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای‌حکم مقرر است مدلول حکم را طوعا اجرا ننماید یا قراری بامحکوم‌له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد محکوم له می‌تواند درخواست کند که ازاموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد.
ماده ۵۰ ـ دادورز (مامور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تاخیر اقدام به توقیف اموال محکوم علیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد.
ماده ۵۱ ـ از اموال محکوم علیه به میزانی توقیف می‌شود که معادل‌محکوم به و هزینه های اجرایی باشد ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد، در این‌صورت اگر مال غیر منقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل‌محکوم به و هزینه‌های اجرایی باشد توقیف می‌گردد.
ماده ۵۲ ـ اگر مالی از محکوم علیه تامین و توقیف شده باشد استیفای محکوم به از همان مال به عمل می‌آید مگر آن که مال تامین‌شده تکافوی محکوم به را نکند که در این صورت معادل بقیه محکوم به‌از سایر اموال محکوم علیه توقیف می‌گرد.
ماده ۵۳ ـ هرگاه مالی از محکوم علیه در قبال خواسته یا محکوم به‌توقیف شده باشد محکوم علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به‌عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده‌است به مال دیگری بنماید مشروط بر این که مالی که پیشنهاد می‌شوداز حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمترنباشد. محکوم له نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع‌به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید. در صورتی که‌محکوم‌علیه یا محکوم‌له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشندمی‌توانند به دادگاه صادرکننده اجراییه مراجعه نمایند. تصمیم دادگاه دراین مورد قطعی است.
ماده ۵۴ ـ اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا درمقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست‌محکوم له توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یامرجعی که قبلا مال را توقیف کرده است اطّلاع می‌دهد. در این صورت‌اگر مال دیگری به تقاضای محکوم له توقیف شود که تکافوی طلب اورا بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یارفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود به خود به توقیف اصل مال‌تبدیل می‌شود در این مورد هرگاه محکوم علیه به عنوان عدم تناسب‌بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال ارزیابی شده ازمقدار زاید بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.
ماده ۵۵ ـ در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف‌شده باشد محکوم له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای‌توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه‌و توقیف‌های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود.
ماده ۵۶ ـ هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به‌مال توقیف شده باطل و بلااثر است.
ماده ۵۷ ـ هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده‌بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگراین که محکوم له کتبا رضایت دهد.
ماده ۵۸ ـ در صورتی که محکوم علیه ، محکوم به و خسارات قانونی را تادیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.
ماده ۵۹ ـ محکوم علیه می‌تواند با نظارت دادورز (مامور اجرا ) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر این که حاصل فروش به تنهایی‌برای پرداخت محکوم به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد و اگر مال درمقابل قسمتی از محکوم به توقیف شده حاصل فروش نباید از مبلغی‌که در قبال آن توقیف به عمل آمده کمتر باشد.
ماده ۶۰ ـ عدم حضور محکوم له و محکوم علیه مانع از توقیف مال‌نمی‌شود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد.
مبحث دوم ـ در توقیف اموال منقول
ماده ۶۱ ـ مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشدو متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهد شد. درصورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسوول جبران خسارت‌محکوم‌له خواهد بود.
ماده ۶۲ ـ اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کارمحکوم علیه باشد در صورتی توقیف می‌شود که دلایل و قراین کافی بر احراز مالکیت او در دست باشد.
ماده ۶۳ ـ از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولا و عادتا مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه‌مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر این که‌خلاف آن ثابت گرد.
ماده ۶۴ ـ اگر مال معرفی شده در جایی باشد که در آن بسته باشد واز باز کردن آن خودداری نمایند دادورز (مامور اجرا) با حضور مامور شهربانی یا ژاندارمری یا دهبان محل، اقدام لازم برای باز کردن در وتوقیف مال معمول می‌دارد و در مورد باز کردن محل که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز بایدحضور داشته باشد.
ماده ۶۵ ـ اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود.
۱ ـ لباس و اشیا و اسبابی که برای رفع حوایج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است.
۲ ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و اشخاص‌واجب النفقه او.
۳ ـ وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان.
۴ ـ اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف می‌باشند.
تبصره ـ تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ‌نرسیده، بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت‌آنها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی‌شود.
ماده ۶۶ ـ اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن‌مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فورا ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده بفروش می‌رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.
مبحث سوم ـ صورت‌برداری اموال منقول
ماده ۶۷ ـ دادورز (مامور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول،صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع ـ عدد ـ وزن ـاندازه و غیره که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلاو نقره، عیار آنها (هرگاه عیار آنها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آنها و در کتاب، نام کتاب و مولف و مترجم و خطی یا چاپی‌بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (اگر معلوم باشد) و در مصنوعات، ساخت ومدل و در مورد فرش، بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و به طور کلی در هر مورد مشخصات وخصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته می‌شود.
ماده ۶۸ ـ تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها درصورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز(مامور اجرا) در ذیل صورت آن را تصحیح و به امضای حاضران‌می‌رساند.
ماده ۶۹ ـ هرگاه اشخاص ثالث نسبت به اموالی که توقیف می‌شوداظهار حقی نمایند دادورز (مامور اجرا) مشخصات اظهارکننده وخلاصه اظهارات او را قید می‌کند.
ماده ۷۰ ـ هرگاه محکوم له و محکوم علیه یا نماینده قانونی آنهاحاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند دادورز(مامور اجرا) ایراد و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در آخر صورت‌قید می‌کند. طرفین اگر حاضر باشند ظرف یک هفته از تاریخ تنظیم‌صورت حق شکایت خواهند داشت والا صورت اموال از طرف‌قسمت اجرا به طرف غایب ابلاغ می‌شود و طرف غایب حق دارد ظرف‌یک هفته از تاریخ ابلاغ شکایت نماید.
ماده ۷۱ ـ در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل‌نوشته شود و به امضای دادورز (مامور اجرا) و حاضران برسد هرگاه‌محکوم له و محکوم علیه یا نماینده قانونی آنها از امضای ذیل صورت‌اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید می‌شود.
ماده ۷۲ ـ دادورز (مامور اجرا) به تقاضای محکوم له یا محکوم علیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد.
مبحث چهارم ـ ارزیابی اموال منقول
ماده ۷۳ ـ ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می‌آید و درصورت اموال درج می‌شود. قیمت اموال را محکوم له و محکوم علیه به‌تراضی تعیین می‌نمایند و هرگاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و درتعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین می‌شود.
ماده ۷۴ ـ ارزیاب به تراضی طرفین معین می‌شود. در صورت عدم‌تراضی یا عدم حضور محکوم علیه دادورز (مامور اجرا) از بین کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناس رسمی از بین‌اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین می‌کند و هرگاه در حین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که محکوم له تعیین کرده برای توقیف‌مال ملاک عمل خواهد بود. در این صورت دادورز (مامور اجرا) به قیدفوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهد کرد.
ماده ۷۵ ـ قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می‌نماید.هریک از طرفین می‌تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به‌نظریه ارزیاب اعتراض نماید. این اعتراض در دادگاهی که حکم به‌وسیله آن اجرا می‌شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت‌ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می‌شود، تشخیص دادگاه‌در این مورد قطعی است.
ماده ۷۶ ـ حق الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله دادورز (مامور اجرا) معین می‌گردد و پرداخت آن‌به عهده محکوم علیه است. هرگاه نسبت به میزان حق الزحمه‌اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.هرگاه محکوم علیه از پرداخت حق الزحمه ارزیاب امتناع نمایدمحکوم له می‌تواند آن را بپردازد. در این صورت دادورز (مامور اجرا)وجه مزبور را ضمن اجرای حکم از محکوم‌علیه وصول و به محکوم له‌خواهد داد. پرداخت حق‌الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض‌است و اگر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مبحث پنجم ـ حفظ اموال منقول توقیف شده
ماده ۷۷ ـ اموال توقیف شده در همان جا که هست حفظ می‌شودمگر این که نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد.
ماده ۷۸ ـ اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسوولی سپرده‌می‌شود. حافظ با توافق طرفین تعیین می‌گردد و در صورتی که طرفین‌حین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننماینددادورز (مامور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین می‌کند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها در صورت اقتضا در یکی از بانکها به امانت‌گذاشته می‌شود.
ماده ۷۹ ـ اموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین به اشخاص ذیل سپرده نمی‌شود:
۱ ـ اقربای نسبی و سببی دادورز (مامور اجرا) تا درجه سوم.
۲ـ محکوم له و محکوم علیه و همسر آنان و کسانی که با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا در جه سوم دارند.
ماده ۸۰ ـ اموال توقیف شده و رونوشت صورت اموال به شخصی‌که مسوولیت حفظ را به عهده گرفته تحویل و رسید اخذ می‌گردد.
ماده ۸۱ ـ شخص حافظ می‌تواند اجرت بخواهد و هرگاه در میزان‌اجرت تراضی نشود مدیر اجرا با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت میزان آن را تعیین می‌نماید.
ماده ۸۲ ـ اجرت حافظ را اگر محکوم علیه تادیه نکند محکوم له‌می‌پردازد و از حاصل فروش اشیای توقیف شده استیفاء می‌نماید. درصورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و عدم تادیه آن مدیر اجرا به‌محکوم له اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.
ماده ۸۳ ـ حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و به طور کلی هرگاه حافظ مرتکب تعدی یا تفریط گردد مسوول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.
ماده ۸۴ ـ هرگاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ بایدحساب آن را بدهد.
ماده ۸۵ ـ در صورتی که حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع‌کند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (مامور اجرا) معادل‌ارزش مال توقیف شده را از اموال حافظ استیفا می‌نماید.
ماده ۸۶ ـ هرگاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاهداری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز(مامور اجرا) پس از تصویب دادگاه، حافظ دیگری معین خواهد کرد.
مبحث ششم‌ـ توقیف اموال منقول محکوم علیه که نزد شخص ثالث است
ماده ۸۷ ـ هرگاه مال متعلق به محکوم علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که‌محکوم علیه از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب‌و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و مراتب فورا به‌محکوم علیه نیز ابلاغ می گردد.
ماده ۸۸ ـ شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب‌توقیف شده را به محکوم علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل نماید، در صورت تخلف مسؤول جبران خسارت وارده به‌محکوم له خواهد بود.
ماده ۸۹ ـ هرگاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یاوجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به‌دادورز (مامور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید بمنزله سند تادیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکوم‌علیه خواهد بود.
ماده ۹۰ ـ در موردی که شخص ثالث دین خود را به اقساط یا اجورو عوایدی را به تدریج به محکوم‌علیه می‌پردازد و محکوم له تقاضای استیفای محکوم به را از آن بنماید دادورز (مامور اجرا) به شخص ثالث‌اخطار می‌کند که اقساط یا عواید و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید.
ماده ۹۱ ـ هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکوم علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز ازتاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.
ماده ۹۲ ـ هرگاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل‌نکند و یا برخلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکوم‌علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکوم‌له می‌تواند برای خسارت‌به دادگاه صلاحیتدار مراجعه نمای.
ماده ۹۳ ـ اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نمایدو دادورز (مامور اجرا) هم به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت‌آن از دارایی او برای استیفای محکوم‌به توقیف خواهد شد. در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته می‌تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه در صورتی که دلایل او را موجه تشخیص دهد قراری درباب توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر می‌کند.
ماده ۹۴ ـ هرگاه شخص ثالث از تادیه وجه نقد یا طلب حال که نزد اوتوقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف‌خواهد شد.
ماده ۹۵ ـ شخص ثالثی که مال محکوم علیه نزد او توقیف شده می‌تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسلیم کند و قسمت اجرا باید آن را قبول نماید.
مبحث هفتم ـ توقیف حقوق مستخد مین
ماده ۹۶ ـ از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع والا ثلث توقیف می‌شود.
تبصره ۱ ـ توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به‌شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد.
تبصره ـ حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند توقیف نمی‌شود.
ماده ۹۷ ـ در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می‌نماید و رییس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکوم‌علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرست.
ماده ۹۸ ـ توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد ولی اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد توقیف‌حقوق و مزایای استخدامی محکوم‌علیه موقوف می‌شود.
مبحث هشتم ـ توقیف اموال غیرمنقول
ماده ۹۹ ـ قسمت اجرا توقیف مال غیرمنقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می‌کند.
ماده ۱۰۰ ـ اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتی که ملک به نام محکوم علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک درجریان ثبت باشد در دفتر املاک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به‌قسمت اجرا اطلاع می‌دهد و اگر ملک به نام محکوم‌علیه نباشد فورا به‌قسمت اجرا اعلام می‌دارد.
ماده ۱۰۱ ـ توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال‌محکوم علیه وقتی جایز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه‌داشته باشد و یا محکوم‌علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده‌باشد.
در موردی که حکم بر مالکیت محکوم‌علیه صادر شده ولی به مرحله‌نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازای بدهی محکوم علیه جایزاست ولی ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.
ماده ۱۰۲ ـ در صورتی که عواید یک ساله مال غیرمنقول به تشخیص دادگاه برای ادای محکوم به و هزینه اجرایی کافی باشد ومحکوم علیه حاضر شود که از عواید آن ملک، محکوم به داده شود عین‌ملک توقیف نمی‌شود و فقط عواید توقیف و محکوم به از آن وصول‌می‌گردد. در این صورت قسمت اجرا مکلف است مراتب را به ثبت‌محل اعلام نماید.
ماده ۱۰۳ ـ توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نمی‌گردد.
ماده ۱۰۴ ـ توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مقررات مواد۲۵۴ تا ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید .
مبحث نهم ـ صورت‌برداری اموال غیرمنقول
ماده ۱۰۵ ـ دادورز (مامور اجرا) پس از توقیف اموال غیرمنقول‌صورت اموال را تنظیم و نسخه‌ای از آن را به محکوم علیه ابلاغ می‌نماید تا اگر شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتباً به قسمت اجرا تسلیم دارد.
مدیر اجرا به شکایات مزبور رسیدگی و در صورتی که شکایت وارد باشد صورت مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدیدمی‌نماید.
ماده ۱۰۶ ـ مراتب زیر باید در صورت اموال غیرمنقول قید شود:
۱ ـ تاریخ و مفاد ورقه اجراییه.
۲ ـ محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است.
۳ ـ وصف مال غیرمنقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و این که‌ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارندیا نه و اگر حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر؟
۴ ـ حدود ملک و مجاورین آن.
ماده ۱۰۷ ـ در صورتی که مساحت ملک معین نباشد دادورز (ماموراجرا) مساحت تقریبی آن را در صورت قید می‌کند.
ماده ۱۰۸ ـ محکوم علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع به‌ملک یا مال غیرمنقول را به داد ورز (مامور اجرا ) ارائه دهد.
ماده ۱۰۹ ـ هرگاه راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده دعوایی‌در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح می‌شود که دعوی درچه مرجعی مورد رسیدگی است.
مبحث دهم ـ ارزیابی و حفظ اموال غیرمنقول
ماده ۱۱۰ ـ ارزیابی اموال غیرمنقول به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۶این قانون به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۱۱ ـ مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتا به مالک یا متصرف ملک تحویل می‌شود و مشارالیه مکلف است ملک را همان طوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد.
ماده ۱۱۲ ـ در صورتی که عواید موجود مال غیرمنقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده‌اند سپرده می‌شود و در صورت‌عدم تراضی به شخص امینی که دادورز (مامور اجرا )معین می‌کندسپرده خواهد شد ولی اگر عواید وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم می‌گردد.
فصل سوم ـ فروش اموال توقیف شده
مبحث اول ـ فروش اموال منقول
ماده ۱۱۳ ـ بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن درصورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم له و محکوم علیه تراضی شده باشد به همان ترتیب رفتار می‌شود و هرگاه‌بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز (مامور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام می‌کند.
ماده ۱۱۴ ـ فروش اموال از طریق مزایده به عمل می‌آید.
ماده ۱۱۵ ـ اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال‌منقول معین شده باشد فروش در آن محل به عمل می‌آید و اگر محلهایی که معین شده است متعدد باشد فروش در محلی به عمل‌می‌آید که برای منافع محکوم علیه ترجیح ]داشته[ باشد و تشخیص این‌امر با مدیر اجراست هرگاه از طرف دولت یا شهرداری محلی برای‌فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجرا معین می‌کند.
ماده ۱۱۶ ـ در مواردی که حمل اموال منقول به محل دیگر مخارج زیاد داشته باشد اشیای توقیف شده در محلی که حفظ می‌شده به فروش می‌رسد.
ماده ۱۱۷ ـ موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال‌توقیف شده معین و آگهی می‌نماید.
ماده ۱۱۸ ـ آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی یک‌نوبت منتشر شود.
ماده ۱۱۹ ـ موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.
ماده۱۲۰ ـ در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آنها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به جای انتشارروزنامه به تعداد کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورت‌مجلس قید می‌شود.
ماده ۱۲۱ ـ محکوم له یا محکوم علیه می‌توانند علاوه بر آگهی که به‌توسط قسمت اجرا به عمل می‌آید آگهی دیگری به خرج خود منتشرنمایند.
ماده ۱۲۲ ـ در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح می‌شود:
۱ ـ نوع و مشخصات اموال توقیف شده.
۲ ـ روز و ساعت و محل فروش.
۳ ـ قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.
ماده ۱۲۳ ـ آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود.
ماده ۱۲۴ ـ در صورتی که تغییر روزفروش ضرورت پیدا کند مجدداآگهی خواهد شد.
ماده ۱۲۵ ـ فروش با حضور دادورز (مامور اجرا) و نماینده دادسرابه عمل می‌آید و صورت مجلس فروش به امضای آنها می‌رسد.
ماده ۱۲۶ ـ هرکس می‌تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای‌فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید.
ماده ۱۲۷ ـ محکوم له می‌تواند مثل سایرین در خرید شرکت نمایدولی ارزیابان و دادورزها (مامورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشرامر فروش هستند همچنین اقربای نسبی و سببی آنان تا درجه سوم‌نمی‌توانند در خرید شرکت کنند.
ماده۱۲۸ ـ مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵معین شده شروع می‌شود و مال متعلّق به کسی است که بالاترین‌قیمت را قبول کرده است.
ماده ۱۲۹ ـ دادورز (مامور اجرا) می‌تواند پرداخت بهای اموال را به‌وعده قرار دهد. در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها رافی‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید.
حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که‌برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس‌از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می‌گردد.
ماده ۱۳۰ ـ صاحب مال می‌تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا موخر بفروشند و یا این که خود او بالاترین قیمت‌پیشنهادی را نقدا پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.
ماده ۱۳۱ ـ هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود خریدار نداشته‌باشد محکوم له می‌تواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای‌توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده‌به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال‌توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به‌هر میزانی‌که خریدار پیدا کند به‌فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده‌محکوم له می‌باشد، و هرگاه طلبکاران متعدد باشند رأی اکثریت آنها ازحیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.
ماده ۱۳۲ ـ هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیزمال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به‌محکوم علیه مسترد خواهد شد.
ماده ۱۳۳ ـ تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش وبالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار درصورت مجلس نوشته شده و به امضای خریدار می‌رسد.
ماده ۱۳۴ ـ تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت‌خواهد گرفت.
ماده ۱۳۵ ـ اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت‌محکوم به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمی‌شودو به صاحب آن مسترد می‌گردد.
ماده ۱۳۶ ـ در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود:
۱ ـ هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که‌به‌موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.
۲ ـ هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین‌قیمتی را که خواسته است، رد نمایند.
۳ ـ در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
۴ ـ در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد.
شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک‌هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت‌مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت) مال‌به خریدار تسلیم نخواهد شد.
مبحث دوم ـ فروش اموال غیرمنقول
ماده ۱۳۷ ـ ترتیب فروش امول غیرمنقول به استثنای مواردی که در این مبحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است.
ماده ۱۳۸ ـ در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود:
۱ ـ نام و نام خانوادگی صاحب ملک.
۲ ـ محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین این که ملک‌محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است.
۳ ـ تعیین این که ملک ثبت شده است یا نه.
۴ ـ تعیین این که ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت ومیزان اجاره.
۵ ـ تصریح به این که ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن‌فروخته می‌شود.
۶ ـ تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان‌دارند.
۷ ـ قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.
۸ ـ ساعت و روز و محل مزایده..
ماده ۱۳۹ ـ آگهی فروش به ترتیب مقرر در مبحث قبل منتشرخواهد شد. آگهی مزبور در محل ملک نیز الصاقمیگردد.
ماده ۱۴۰ ـ هرگاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم علیه به‌فروش‌می‌رسد مگر این که سایر شرکا فروش تمام ملک را بخواهند در این‌صورت طلب محکوم له و هزینه‌های اجرایی از حصه محکوم علیه پرداخت می‌شود.
ماده ۱۴۱ ـ پس از انجام مزایده صورت مجلس تنظیم و در آن نام ونام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که‌به‌فروش رسیده نوشته می‌شود و به ضمیمه پرونده اجرایی به دادگاهی‌که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به‌فروش کرده است تسلیم می‌گردد.
ماده ۱۴۲ ـ شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن وتخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (مامور اجرا) ظرف‌یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (مامور اجرا) در آنجا ماموریت دارد داده می‌شود دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و موثر دانست‌اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادرخواهد نمود. قبل از این که دادگاه در موضوع شکایت اظهارنظر نماید سند انتقال داده نمی‌شود.
ماده ۱۴۳ ـ دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور قطعی است.
ماده ۱۴۴ ـ در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبوردستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم له باشدخواهد داد.
ماده ۱۴۵ ـ هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضا می‌نماید.
فصل پنجم ـ اعتراض شخص ثالث
ماده ۱۴۶ ـ هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به‌حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب‌می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.
ماده ۱۴۷ ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت‌تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی‌می‌شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلایل شخص‌ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی‌می‌کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.
به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به‌ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
تبصره ـ محکوم له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به‌جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت‌شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.
فصل ششم ـ حق تقدم
ماده ۱۴۸ ـ در هر مورد که اجراییه‌های متعدد به قسمت اجرا رسیده باشد دادورز (مامور اجرا) باید حق تقدم هریک از محکوم لهم را به‌ترتیب زیر رعایت نماید:
۱ ـ اگر مال منقول یا غیرمنقول محکوم علیه نزد محکوم له رهن یا وثیقه‌یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تامینی یا اجرایی باشدمحکوم له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم به بر سایر محکوم لهم حق تقدم خواهد داشت.
۲ ـ خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم علیه نسبت به‌حقوق و دستمزد شش ماه خود.
۳ ـ نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار ریال.
۴ ـ بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.
ماده ۱۴۹ ـ پس از این که بستانکاران به ترتیب هر طبقه طلب خودرا از اموال محکوم علیه وصول نمودند اگر چیزی زاید از طلب آنها باقی بماند به طبقه بعدی داده می‌شود و در هریک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال محکوم علیه به نسبت طلب بین‌آنها تقسیم می‌گردد.
فصل هفتم ـ تادیه طلب
ماده ۱۵۰ ـ وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق‌دیگر از محکوم علیه وصول می‌شود به میزان محکوم به و هزینه‌های‌اجرایی به محکوم له داده خواهد شد و اگر زاید باشد بقیه به‌محکوم علیه مسترد می‌شود.
ماده ۱۵۱ ـ در صورتی که وجوه حاصل کمتر از میزان محکوم به و هزینه‌های اجرایی باشد به درخواست محکوم له برای وصول بقیه‌طلب او از سایر اموال محکوم علیه توقیف می‌شود.
ماده ۱۵۲ ـ در مقابل وجهی که به محکوم له داده می‌شود دو نسخه رسید اخذ می‌گردد یک نسخه از آن به محکوم علیه تسلیم و نسخ‌دیگر در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد.
ماده ۱۵۳ ـ در موردی که محکوم له بیش از یک نفر باشد و دارایی‌دیگری برای محکوم علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچ‌یک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرایی به کسی که آن را پرداخته است داده می‌شود و بقیه‌بین طلبکارانی که تا آن تاریخ اجراییه صادر و درخواست استیفای طلب خود را نموده‌اند به نسبت‌طلبی که دارند با رعایت مواد ۱۵۴ و۱۵۵ تقسیم می‌شود.
ماده ۱۵۴ ـ تقسیم‌نامه را دادورز (مامور اجرا) تنظیم و به طلبکاران‌اخطار می‌نماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند.
ماده ۱۵۵ ـ هریک از طلبکاران که شکایتی از ترتیب تقسیم داشته‌باشد می‌تواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز (مامور اجرا)راجع به ترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه کند. دادگاه در جلسه اداری به‌شکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ می‌نماید در این صورت‌تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به عمل می‌آید.
ماده ۱۵۶ ـ در صورتی که به طلبکاری زاید از سهم او داده شده باشدمقدار زاید بنحوی که در ماده ۳۹ مقرر گردیده مسترد می‌شود.
ماده ۱۵۷ ـ خسارت تاخیر تادیه در صورتی که حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم‌نامه جزء طلب محکوم‌له‌محسوب خواهد شد.
فصل هشتم ـ هزینه‌های اجرایی
ماده ۱۵۸ ـ هزینه‌های اجرایی عبارت است از:
۱ ـ پنج درصد مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجرا وصول می‌شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجرا به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته‌حساب می‌شود مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.
۲ ـ هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانندحق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایرآن.
ماده ۱۵۹ ـ در تخلیه مورد اجاره غیرمنقول صدی ده اجاره‌بهای سه‌ماه و در سایر مواردی که قانونا تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزارریال تا پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجرا دریافت می‌شود.
ماده ۱۶۰ ـ پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ‌اجراییه بر عهده محکوم علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجرادریافت خواهد شد. و در صورتی که محکوم به بیست هزار ریال یاکمتر باشد حق اجرا تعلق نخواهد گرفت.
ماده ۱۶۱ ـ اگر محکوم به وجه نقد باشد حق اجرا هم ضمن آن وصول می‌گردد و هرگاه محکوم له بعد از شروع اقدامات اجرایی راسا محکوم به را وصول نموده باشد و محکوم علیه حاضر به پرداخت‌حق اجرا نشود حق مزبور از اموال محکوم علیه طبق مقررات اجرای‌احکام وصول می‌گردد. در این صورت هزینه‌هایی که برای توقیف وفروش اموال محکوم علیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت‌شده و پس از وصول آن به صندوق مسترد می‌گردد.
ماده ۱۶۲ ـ دادورز (مامور اجرا) باید حق اجرا را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید به صندوق دادگستری پرداخت کند و یک نسخه از رسید مزبور را به محکوم علیه تسلیم و نسخه دیگر را پیوست پرونده اجرایی نماید.
ماده ۱۶۳ ـ دادورز (مامور اجرا) باید جریمه نقدی مقرر در حکم‌قطعی را نیز به ترتیب مذکور در این قانون وصول نماید.
ماده ۱۶۴ ـ اجرای موقت حکم، حق اجرا ندارد ولی اگر اجرای موقت‌به اجرای قطعی حکم منتهی شود حق اجرا وصول می‌گردد.
ماده ۱۶۵ ـ راجع به احکامی که قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی‌نسبت به آنها اجراییه صادر گردیده حق اجرا پس از وصول در صندوق دادگستری می‌ماند تا در صورت نقض حکم به محکوم علیه مسترد گردد.
ماده ۱۶۶ ـ پنجاه درصد از حق اجرا طبق آیین‌نامه وزارت‌دادگستری به مصرف تهیه و بهبود وسایل لازم برای تسریع اجرای‌احکام و پاداش متصدیان اجرا می‌رسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور می‌گردد.
ماده ۱۶۷ ـ مقررات این قانون شامل اجراییه‌هایی نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجرا می‌باشند لیکن آن مقدار از اقدامات اجرایی که مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبراست.
ماده ۱۶۸ ـ هرگاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجراییه بلااثر تلقی‌می‌شود و در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل‌وصول نخواهد بود. محکوم له می‌تواند مجددا از دادگاه تقاضای‌صدور اجراییه نماید ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یکبار حق اجرا دریافت می‌شود.
فصل نهم‌ـ احکام و اسناد لازم‌الاجرای کشورهای خارجی
ماده ۱۶۹ ـ احکام مدنی صادر از دادگاههای خارجی در صورتی که‌واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراست مگر این که در قانون‌ترتیب دیگری مقرر شده باشد:
۱ ـ حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
۲ ـ مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
۳ ـ اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
۴ ـ حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
۵ ـ از دادگاههای ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادرنشده باشد.
۶ ـ رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به‌دادگاههای ایران نداشته باشد.
۷ ـ حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.
۸ ـ دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم‌صادر شده باشد.
ماده ۱۷۰ ـ مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه است و اگر محل اقامت یا سکونت محکوم علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران‌است.
ماده ۱۷۱ ـ در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقررشده باشد همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود.
ماده ۱۷۲ ـ اجرای حکم باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام‌محکوم له و محکوم علیه و مشخصات دیگر آنها قید گردد.
ماده ۱۷۳ ـ به تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود:
۱ ـ نسخه‌ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن‌با اصل به وسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم‌گواهی شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی.
۲ ـ رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیتدارمربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.
۳ ـ گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم درایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار.
۴ ـ گواهی امضای نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم‌ایران از طرف وزارت امور خارجه.
ماده ۱۷۴ ـ مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوستهای آن را به دادگاه‌می‌فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق العاده با بررسی تقاضا و مدارک‌ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجرا بودن حکم را صادر و دستوراجرا می‌دهد و یا با ذکر علل و جهات، رد تقاضا را اعلام می‌نماید.
ماده ۱۷۵ ـ قرار رد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می‌تواندظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.
ماده ۱۷۶ ـ دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق العاده به‌موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رای پژوهش خواسته امر به اجرای حکم، صادر می‌نماید و در غیر این‌صورت آن را تایید می‌کند. رای دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.
ماده ۱۷۷ ـ اسناد تنظیم شده لازم الاجرا در کشورهای خارجی به‌همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاههای خارجی درایران مقرر گردیده قابل اجرا می‌باشد و به علاوه نماینده سیاسی یاکنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت‌تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید.
ماده ۱۷۸ ـ احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی‌به مرحله اجرا گذارده می‌شود.
ماده ۱۷۹ ـ ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجرا پیش می‌آید، همچنین‌ترتیب توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه به نحوی است که درقوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاههای مذکور در ماده می‌باشد.
ماده ۱۸۰ ـ موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات‌حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی‌است.
مهارت ما؛ حق تجارت شماست.
فردا دیر است…
امروز با ما تماس بگیرید.
دانلود متن کامل قانونبرای اطلات بیشتر در زمینه قوانین ومقررات در کانال حقوق تجاری و مالکیت صنعتی عضو شوید.