ماهیت حقوقی شرکت سهامی


ماهیت حقوقی شرکت سهامی
قانون تجارت ایران تشکیل شرکتهای سهامی را بر اساس عقد و آزادی قراردادهای خصوصی قرار داده و هیچگونه اجازه قبلی برای تاسیس آن پیش بینی نکرده است. ولی امروزه این نظریه که شرکتهای سهامی در اثر عقد شرکت و قراردادی که بین شرکاء منعقد میشود، بوجود می آیند و به فعالیت خود ادامه میدهند، طرفداران زیادی ندارد. زیرا شرکتهای سهامی به معنای واقعی بزرگ بین کسانی تشکیل میشود که اغلب یکدیگر را نمیشناسند؛ دائما سهامداران آنها تغییر میکنند؛ بعد از تشکیل شرکت نیز اساسنامه و مقررات مورد تصویب اکثریت سهامداران ممکن است تغییر کند و اداره شرکت طبق قانون با ارکان مختلف شرکت باشند که نماینده شخصی شرکاء نیستند، بلکه نماینده شرکت به معنی شخصیت حقوقی مستقل میباشند. به این جهت امروزه این نظریه که شرکت، سازمان حقوقی مستقلی که تابع شرایط خاصی است طرفداران زیادی دارد. البته شکی نیست که شرکت به موجب انعقاد عقدی بین موسسین تشکیل میشود ولی بعد از تشکیل دیگر تابع شرایط عقد و قرارداد نیست بلکه تابع اصولی است که قانون برای این سازمان پیش بینی کرده است و اراده شرکاء به صورت فردی یا جمعی تاثیری در امور شرکت ندارد و حتی در بعضی مواقع بر خلاف اراده، قصد و منافع شرکاء نیز میتواند تصمیماتی اتخاذ کند. انباشت سرمایه های بزرگ در شرکتهایی که 40 الی 50 هزار سهامدار دارند به ابتکار و پشتکار افرادی بستگی دارد که موسسین آنها هستند. تشکیل شرکت سهامی در نتیجه قصد و اراده آزاد شرکاء و شهامداران تشکیل نمیشود بلکه نتیجه اقدامات همان چند نفر موسسان است. اغلب قوانین سعی دارند از زیاده رویها و اجحاف و سوء استفاده موسسان جلوگیری کنند و قواعد و تشریفات مخصوصی برای تشکیل شرکت در نظر بگیرند. در نتیجه، زندگی حقوقی و ادامه فعالیت شرکتهای سهامی تابع اصولی است که جنبه فنی پیدا کرده اند و حداقل تشریفاتی برقرار شده است که تخطی از آنها نه تنها باعث مسئولیت مدنی و جزایی بلکه ابطال تصمیمات متخذه میگردد. در نتیجه قانون روز به روز آزادی افراد را در تشکیلات شرکتهای سهامی محدود میکند و از طرف دیگر مسئولیت اداره امور شرکتها سعی دارد اداره آنها را آسانتر و سهلتر نمایند. شرکتهای سهامی را میتوان به رژیم دموکراسی تشبیه کرد، زیرا از لحاظ اصول، سهامداران صاحب شرکت محسوب میشوند و از طریق مجمع عمومی که میتوان آن را به قوه مقننه تشبیه نمود، مدیران و نمایندگان شرکت را تعیین میکنند و بالاترین اختیارات را دارند. ولی عملا در شرکتهای سهامی بزرگ اغلب سهامداران نه مدیران شرکت را میشناسند و نه به کارهای شرکت وارد هستند. آنها سهامی خریده اند تا از تفاوت نرخ خرید و فروش آن استفاده کنند یا در پایان سال نفعی عایدشان شود. اغلب این سهام در نزد بانکها سپرده میشود و به موجب وکالتنامه کلی که در دست بانکهاست این بانکها هستند که در مجامع عمومی شرکتها حاضر میشوند. علاوه بر آن هیات مدیره و مدیران عامل که معمولا تعداد کافی سهام در اختیار دارند در مجمع عمومی به وسیله سهام خویش عملیات شرکت را تایید میکنند و چنانچه مخالفی هم در بین سهامداران باشد با در دست داشتن رای اکثریت نظریات خود را تحمیل میکنند. بنابراین, قدرت و حکومت سهامداران در شرکت وهم و خیال است و قدرت همواره در دست مدیران است. به این جهت در قوانین جدید برای آنکه مسئولیت لوث نشود و مدیران شرکت از مسئولیت فرار نکنند، ضمن تایید اختیارات لازم برای هیاتهای مدیره و مخصوصا مدیر عامل، مسئولیت شخصی نیز برای مدیر عامل شرکت پیش بینی شده است. به طور خلاصه برای تنظیم وضع شرکتهای سهامی و تامین منافع عمومی و جلوگیری از سوء استفاده های مختلف باید موارد زیر را در نظر داشت:

  • حفظ پس انداز و منافع مردم
  • لزوم مقررات دقیقی که اداره شرکتهای سهامی را بطور صحیحی پیش بینی کرده باشد
  • طرز انتخاب مدیران
  • نظارت در امور شرکتهای سهامی
  • حفظ حقوق و منافع سهامداران اقلیت
  • وضع مقرراتی برای حفظ حقوق طلبکاران و کسانی که با شرکت معامله میکنند
  • شرکتهای سهامی با اتکا به کار و کوشش مدیران و کارمندان خود فعالیت میکنند
  • با توجه به گسترش شرکتهای سهامی در اقتصاد کشور آیا دولت باید تنها به وضع قوانین و مقررات اکتفا کند یا آنکه عملا و به طور مداوم در تشکیل، اداره و عملیات شرکتها نظارت کند