شرکتهای دانش بنیان؛ سهامی عام


شرکتهای سهامی عام
شرکتهای سهامی عام نقش عمده ای را در دنیای تجارت و بازرگانی بین المللی بازی میکنند؛ چرا که شرکتهای بزرگ تجاری، صنعتی و خدماتی در قالب شرکتهای سهامی عام تشکیل میشوند. بانکها، شرکتهای بیمه و بسیاری از شرکتها که اساس و رکن اقتصاد هر جامعه ای را تشکیل میدهند در قالب این شرکتها قابل تشکیل میباشند. در کشورمان لایحه ی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت سال 1347 نظر به اهمیت این شرکتها، راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص است. ماده ی 4 همین لایحه شرکتهای سهامی عام را شرکتهایی میداند که قسمتی از سرمایه ی شرکت از طریق فروش سهام به مردم تامین میشود. برای تشکیل این شرکت در ماده ی 5 حداقلی از سرمایه را در نظر گرفته شده است. هرچند این حداقل با توجه به سقوط ارزش پول ملی بسیار اندک و ناچیز مینماید اما در زمان تصویب قانون مبلغ قابل توجهی بوده است. بر اساس ماده ی 6 قانون مذکور موسسین موظف به تامین قسمتی از سرمایه میباشند. مسئولیت شرکا در این شرکت محدود به مبلغ اسمی سهام آنان میباشد و از این جهت امنیت خاصی برای آنها به وجود می آید. حال آنکه در مقابل به همان مقدار اشخاص طرف معامله با این شرکتها به سختی می افتند. 
این شرکت تنها قالبی است که با عمل حقوقی پذیره نویسی میتواند سرمایه ی اندک افراد را به سرمایه ی کلان برای انجام فعالیتهای اقتصادی بزرگ بدل کند. در این شرکت تنها موسسین میتوانند آورده غیر نقد داشته باشند و 35 درصد از 20 درصد مبلغ تعهد شده باید نقدی باشد. همانطور که مشاهده میشود گنجاندن شرکتهای دانش بنیان در قالب شرکتهای سهامی عام به تکلف نیاز دارد و موسسین شرکتهای دانش بنیانی که آورده ی آنان چیزی غیر از اموال فکری نیست نمیتوانند در قالب این شرکتها اقدام به تاسیس شخصیت حقوق بنمایند. منظور از تعهد غیر نقدی موسسین مندرج در تبصره ی ماده 6 تعهدات غیر نقدی مادی و غیر مادی است. عده ای معتقدند که آوردن صنعت در شرکت سهامی معقول نمیباشد؛ چون سرمایه ی صنعتی در بیلان شرکت قید نمیشود در حالی که آنچه در این شرکت تضمین حقوق طلبکاران است، سرمایه ی قابل قید در بیلان شرکت میباشد. اما هر حق غیر مادی که برای شرکت دارای ارزش مالی باشد و در مقابل آن پول قرار بگیرد، میتوان به عنوان آورده ی غیر نقد در شرکت تقویم و مورد قبول قرار بگیرد و بر مطلب مذکور اشکال عدیده ای وارد است که مانع فعالیتهای مفید اقتصادی میگردد. مطلب مهمی که راجع به آوردن اموال غیر نقد در این شرکتها به نظر میرسد این میباشد که؛ در ماده ی 26 قانون تجارت که بوسیله ی لایحه ی اصلاحی سال 1347 نسخ شده میباشد، دو نوع سهام یعنی سهام نقد و غیر نقد پیش بینی شده بود. سهام نقد عبارت بود از؛ سهامی که در مقابل آن وجه نقد پرداخت میشود و سهام غیر نقد سهمی است که، در مقابل آن چیزی به جز وجه نقد پرداخت میشود. همانطور که گفته شد مفاد این ماده در لایحه ی اصلاحی قانون تجارت پیش بینی نشده و راهکارهای تقویم آورده صرفا برای موسسین میباشد و سهام غیر نقدی و پذیره نویسی آن از سیستم حقوقی ما حذف شده است و در عمل نیز سهام غیر نقدی و پذیره نویسی آن وجود ندارد. حال مساله ای که پیش می آید این است که آیا شرکت دانش بنیان شرکتی است که تمامی آورده ی آن غیر نقد و اموال فکری میباشد و آیا این الزام در قوانین و آیین نامه های راجع به این شرکتها پیش بینی شده است یا لزومی ندارد که تمام آورده در این شرکتها لزوما اموال فکری باشد؟ با بررسی و پاسخ گویی به این سوال امکان تشکیل شرکتهای دانش بنیان در قالب شرکتهای سهامی نیز مشخص میشود. با توجه به نقش عمده ی شرکتهای سهامی عام و مزایای عمده ی این شرکتها نظیر پذیرش در بورس، تامین سرمایه از جانب مردم و نیز مباحث مربوط به انتقال سهام و مسئولیت سهامداران تمایل به تشکیل شخصیتهای حقوقی در قالب این شرکت را افزایش داده است. این مساله و بحث اهمیت شرکتهای دانش بنیان در جامعه اقتصادی کشور اهمیت بحث را معلوم و آشکار میسازد. تشکیل شرکتهای دانش بنیان در قالب این شرکتها از طرفی ایجاد اعتماد در جامعه نسبت به این شرکتها را افزایش میدهد و با شناخت بیشتر و اعتماد افزونتر نسبت به این شرکتها هم راه پیشرفت کشور هموارتر میشود و هم این شرکتها از درامد بیشتری بهره مند میشوند و حوزه ی فعالیت آنها بسیار گسترده تر میشود. بنابراین پاسخ به مساله ی مذکور نه تنها مهم مینماید بلکه اجباری است. 
ماده 1 ((قانون حمایت از موسسات و ...)) در مقام تعریف شرکتها و موسسات دانش بنیان مقرر میدارد: «شرکتها و موسسات دانش بنیان یا موسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت و توسعه ی اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه ی فناوری های برتر و ارزش افزوده ی فراوان ویژه تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل میشود.» همانطور که مشخص است و مشاهده میگردد راجع به اینکه آورده در این شرکتها لزوما باید اموال فکری باشد و غیر از آن پذیرفته نمیباشد؛ دیده نمیشود. حتی با توجه به اهداف مندرج در این ماده لزوم امکان تشکیل در قالب شرکتهای سهامی عام احساس میشود. چرا که از راههای مهم و سهل برای نیل به اهداف مقرره ی فوق شرکتهای سهامی میباشند. تبصره ی همین ماده شرکتهای دولتی، موسسات و نهادهای غیر دولتی و نیز شرکتها و موسساتی که بیش از 50 درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد را مشمول حمایت نمیداند. هرچند سبک و سیاق مندرج در این تبصره حاکی از نفی حمایت از موارد ذکر شده میباشد، لکن چون اغلب و شاید تمامی شرکتهای دولتی و غیر دولی عمومی سهامی عام میباشند، میتواند موید این نکته باشد که آورده در این شرکتها لزوما اموال فکری نمیباشد چرا که سایر شرکتهای سهامی عام که دولتی و غیر دولتی عمومی نباشند و شرایط حمایت را بر اساس قانون داشته باشند را دانش بنیان تلقی میکند. ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون مذکور اشعار میدارد: «صندوق موظف است جهت خرید سهام شرکتها و موسسات دانش بنیان...» در قانون تجارت ما تقسیم شدن آورده ی شرکا به قطعات مساوی به نام سهم صرفا در شرکتهای سهامی امکان دارد. ماده 24 لایحه اصلاحی قانون تجارت موید این نکته است و به مجموعه حقوقی که شخص از تملیک آورده ی به شرکتهای سهامی به دست می آورد سهم میگویند. و همانطور که ذکر شد سهم مخصوص شرکتهای سهامی میباشد و مقرره ی فوق تلویحا اعلام میدارد که شرکتهای دانش بنیان در قالب شرکت سهامی عام قابل تشکیل هستند و لزومی ندارد که آورده ی آنان فقط اموال فکری باشد. ماده 18 آیین نامه ی مذکور نیز با بیانی مشابه تلویحا بر مطلب فوق صحه میگذارد و میپذیرد. علاوه بر این بر اساس قانون شرکتهای تعاونی سال 1350 و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران سال 1370 میتوان گفت بیشتر قوانین شرکت سهامی خاص را بر شرکتهای تعاونی حاکم است و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در سال 1386 قالب جدیدی را برای شرکتهای تعاونی عرضه نموده که متاثر از قوانین شرکت سهامی عام است و غیر منطقی است با این اوصاف شرکت دانش بنیان در قالب کاملا مشابه قابل تشکیل باشد ولی در قالب مورد بحث اجازه ی تشکیل نداشته باشد در جالی که در شرایط فرضی رقابت کامل در اقتصاد، صرفه ی اقتصادی ناشی از شرکتهای تعاونی مورد تردید است. همانطور که ذکر شد نیاز به شرکتهای دانش بنیان تقویت کننده ی دلایل مذکور است و قابلیت تشکیل را توجیه میکند. 
مساله ای که پیش می آید بحث حجم آورده های غیر از اموال فکری در شرکتهای سهامی عام میباشد. همانطور که ذکر شد آورده های غیر از اموال فکری نباید به گونه ای باشد که قسمت اعظم سرمایه ی شرکت را در بربگیرند و آورده های فکری تحت الشعاع آورده های غیر فکری باشند. دستورالعمل تشخیص صلاحیت، رتبه بندی و صدور مجوز شرکتها و موسسات دانش بنیان، شرکتهایی را وارد فرایند شناسایی و رتبه بندی میداند که حایز شرایط ذیل باشند: «1- به ثبت رسیده باشند. 2- موضوع ثبتی در راستای کسب و کار دانش بنیان باشد. 3- حداقل دو ماه لیست بیمه ی کارکنان خود را برای سازمان تامین اجتماعی ارسال داشته باشد. 4- دارای دفاتر مالی قانونی و سیستم ثبت اطلاعات مالی در آنها باشد. 5- حداقل دو نفر فناور تمام وقت داشته باشد.» همانطور که مشاهده میگردد بند 2 و 5 موید این مطلب است که شرکت زمانی وارد فرایند رتبه بندی و شناسایی میشود که در راستای تولید علم و دانش قابل عرضه در بازار فعالیت کند و این فعالیت اصلی آن باشد. به عبارتی دیگر برای این فعالیت تاسیس شده باشد. همین دستورالعمل معیار امتیازدهی به شرکتهای دانش بنیان را به دو حوزه ی درون سازمانی (شامل مدیریت، برنامه ریزی، منابع انسانی، فعالیتها و ساختارهای پژوهشی) و خروجی های آن (شامل دستاوردهای فناورانه) میداند. به نظر میرسد نیل به این اهداف زمانی ممکن خواهد بود که شرکای شرکت دست اندر کار اموال فکری باشند و آورده های فکری قسمت اعظم سرمایه ی شرکت را تشکیل بدهند. علاوه بر این ماده ی 2 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از موسسات و شرکتهای دانش بنیان نیز موید این نکات است و گذشته از نکات برآمده از قوانین و آیین نامه های مرتبط این امر در شرکتهای دانش بنیان کاملا بدیهی مینماید و باید سرمایه ی شرکت اموال فکری باشد تا این نسل جدید از شرکتها بتواند به عرصه ی وجود پا نهد. بنابراین شرکت دانش بنیان شرکتی است که بر مبنای دانش تشکیل و برای تولید آن فعالیت میکند. شرکتهای سهامی عام قسمت اعظم سرمایه ی خود را از طریق پذیره نویسی تامین مینمایند بنابراین نمیتوان این قالب شرکتها را برای شرکتهای دانش بنیان مناسب دانست. اما آنچه در مقررات قانونی تعیین شده است این میباشد که موسسین حداقل باید میزان مقرر در قانون را تامین کنند و حداکثری معین نشده است. بنابراین مثلا موسسین شرکت دانش بنیان میتوانند قسمت اعظم سرمایه را خود از طریق اموال فکری تامین نمایند و مقدار کمی را برای پذیره نویسی به عموم عرضه کنند. از این طریق شرکتهای دانش بنیان قابل تشکیل در قالب شرکتهای سهامی عام میباشند. بر راه حل مذکور ایرادات اساسی وارد است. اولا این مساله از نقاط ضعف لایحه ی اصلاحی قانون تجارت میباشد و عدم تعیین حداکثر تامین سرمایه از جانب موسسین، باعث میشود قالب این شرکتها برای استفاده از مزایای آن مورد سوءاستفاده قرار بگیرد و بسیار قبیح به نظر میرسد که از نقض قانون برای توجیه امری استفاده کرد و هرچند توجیه پذیر باشد. (آنچنان که با استفاده از این نقض قابلیت تشکیل شرکتهای دانش بنیان را توجیه کردیم.) ثانیا یکی از اهداف مهم برای پذیرش شرکتهای دانش بنیان (و اساسا یکی از کارکردهای شرکتهای سهامی عام) در قالب این شرکتها استفاده از سرمایه های مردمی میباشد در حالی که این امر عملا منتفی میباشد. به هر حال با پذیرش و توجیه این قالب، شرکتهای دانش بنیان را با حصول شرایط دیگری میتوان در بورس عرضه کرد و این مزیتی بس مهم به نظر میرسد و ایرادات فوق در اصل قابلیت تشکیل خللی وارد نمیکنند. نیز با توجه به اندک بودن حداقل سرمایه ی مورد نیاز (که این هم ایراد بزرگی است، زیرا باید راهکاری برای تغییر ارزش پول در قانون گنجانده میشد). تشکیل امری ساده به نظر میرسد مخصوصا که در هیچ متن قانونی منعی وجود ندارد. 
بنابراین شرکت دانش بنیان که در این قالب تشکیل شود بازرگانی محسوب میشود ولو اینکه فعالیت بازرگانی، موضوع عملیات آن نباشد و آنچه موجب تجاری شدن این شرکتهاست شکل آنان است. نیز حداقل شریک این شرکتهای دانش بنیان باید پنج نفر باشد. (مواد 3 و 107 لایحه ی اصلاحی قانون تجارت) بنابراین مبلغ اسمی هر سهم بر اساس ماده 29 قانون مذکور نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد. نیز بر اساس ماده ی 76 همین قانون آورده ی غیر نقد موسسین باید توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شود که بسیار مهم و بجا میباشد. و مطابق ماده 78 مجمع نمیتواند آن را پیش از نظر کارشناس قبول کند. کلیه ی مقررات راجع به اوراق قرضه و سایر مقررات برای شرکتهای دانش بنیان که در قالب شرکتهای سهامی عام تشکیل شوند لازم الرعایه میباشد. بنابراین هیات مدیره باید از بین صاحبان سهام انتخاب شوند و وظیفه ی اداره ی شرکت را به عهده خواهند داشت. البته اگر شرایط خاصی به موجب قانون و آیین نامه های مربوط به شرکتهای دانش بنیان وضع شده باشد لازم الرعایه میباشد. مثلا در آیین نامه ی مربوط به تشخیص شرکتهای دانش بنیان در ذیل شرایط عمومی برای هیات مدیره شرایط خاصی در نظر گرفته است. حداقل دو سوم از اعضای هیات مدیره شرکت، حداقل دو مورد از شرایط زیر را احراز کنند:

  • حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند.
  • حداقل سه سال سابقه فعالیت کاری یا علمی در حوزه فعالیت شرکت و یا سابقه مدیریتی داشته باشند.
  • دارای حداقل یک اختراع ثبت شده ی ارزیابی شده داخلی یا یک اختراع بین المللی مرتبط با حوزه کاری شرکت باشند. 

و نیز الزامات دیگری نظیر نحوه کسب درآمد در همین آیین نامه که از این قرار است: (حداقل نیمی از درآمد شرکت در یک سال مالی گذشته شرکت، ناشی از فروش فناوری، کالا و یا خدمات دانش بنیان شامل خدمات تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی مرتبط با فهرست کالاهای دانش بنیان و خدمات تخصصی دانش بنیان آن شرکت از طریق قرارداد باشد. یا مثلا لزوم تولید کالاها و خدمات دانش بنیان.)
بنابراین شرکتهای دانش بنیان در قالب شرکتهای سهامی عام قابل تشکیل میباشند. اما با توجه به مطالب ذکر شده، مقررات قانونی حال حاضر مناسب به نظر نمیرسند و باید حداقل پذیره نویسی سهام غیر نقد برای شرکتهای دانش بنیان پذیرفته شود. چرا که محققین و دانشمندان از این طریق موفق به تشکیل شرکتهایی میشوند که سرمایه مالی و علمی غنی خواهد داشت. علاوه بر این آنچه راجع به شرایط هیات مدیره در آیین نامه ی تشخیص شرکتهای دانش بنیان ذکر شد، بسیار مناسب است و بجاست که برای بازرسان و مدیرعامل نیز شرایط خاصی در نظر گرفته شود و اصل رعایت تخصص را در آن گنجاند. مقررات راجع به افزایش سرمایه باید به گونه ای قانونمند شود که افزایش سرمایه ماهیت دانش بنیان را لغو نکند. هرچند حمایت مشروط به حفظ و استمرار شرایط شده است ولی عدم حمایت ضمانت اجرای کافی نمیباشد.