حقوق و وظایف شرکاء شرکت با مسئولیت محدود


شرکا، شرکت با مسئولیت محدود موظفند، در موقع تشکیل شرکت سهم الشرکه خود را پرداخت نمایند. ولی مسئولیت آنها محدود است به سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند و چنانچه شرکت ضرر کند، بیش از میزان سهم الشرکه خود مسئولیتی ندارند. با وجود این شخصیت شرکاء در شرکت در نظر گرفته میشود و شرکاء نمیتواند آزادانه سهم الشرکه خود را به دیگران واگذار کنند، بلکه اکثریت شرکاء باید با این انتقال موافقت کنند. ماده ۱۰۲ قانون تجارت تصریح میکند: «سهم الشرکه شرکاء نمیتواند به شكل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره درآید. سهم الشرکه را نمیتوان منتقل به غیر نمود، مگر با رضایت عده ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.» بنابراین اکثریتی که قانون پیش بینی نموده است نه تنها بر اساس اکثریت عددی شرکاء نیز در نظر گرفته میشود. این موضوع باعث میشود که اغلب بهای سهم الشرکه همواره کمتر از ارزش حقیقی آن باشد، زیرا در صورتی که فروشنده نتواند رضایت اکثر شرکاء را جلب کند، نخواهد توانست سهم الشرکه خود را بفروشد. به همین ترتیب گروگذاشتن سهم الشرکه مورد اشکال است و در صورت بازداشت یا حراج سهم الشرکه شخصی که داوطلب خرید سهم الشسرکه است، باید رضایت سایر شرکاء را جلب کند. علاوه بر آن ماده ۱۰۳ قانون تجارت مقرر می دارد: انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد، مگر به موجب سند رسمی». بنابراین انتقال سهم الشرکه به موجب سند عادی اعتبار ندارد، ولی بطوری که گفته شد چون ثبت انتقال سهم الشرکه در دفتر ثبت شرکتها پیش بینی نشده است، نمی توان برای تعیین میزان سهم الشرکه شرکاء فقط به مراجعه به دفاتر ثبت شرکتها اکتفا نمود. قانون تجارت ایران تصریحی نسبت به سهم الشرکه ممتازه ندارد. بنابراین اشکالی ندارد که شرکاء سهم الشرکه ممتازه یا سهم الشرکه انتفاعی مانند سهام انتفاعی یا سهم الشرکه مؤسس مانند سهام مؤسس ایجاد کنند و اصول و قواعد مربوط به آنها مانند سهام ممتازه یا سهام انتفاعی یا سهام ممتازه است که در شرکتهای سهامی به اندازه کافی درباره آنها بحث شده است. انتقال سهم الشرکه بین شرکاء اشکالی ندارد، زیرا شرکاء جدیدی در شرکت وارد نمی شوند، فقط تناسب مشارکت شرکاء تغییر پیدا میکند. در بعضی از شرکتهای با مسئولیت محدود برای رفع اشکال انتقال سهم الشرکه، شرکاء ممکن است قبلا موافقت خود را به موجب سند جداگانه با انتقال سهم الشرکه هر یک از شرکاء اعلام دارد. اعتبار چنین سندی مورد اختلاف است، زیرا بدینوسیله شرکاء دستور قانون را منحرف میکنند. به هرحال انتقال سهم الشرکه به طور آزاد یا با اکثریت کمتری که در ماده ۱۰۲ پیش بینی شده است، اگر در اساسنامه شرکت هم تصریح شده باشد اعتباری ندارد، زیرا مفاد ماده ۱۰۲ قانون تجارت امری است. شرکاء میتوانند اکثریت مزبور را زیادتر نمایند، ولی نمیتوانند آن را تقلیل دهند ولی موافقت با انتقال سهم الشرکه به موجب سند جداگانه مانعی ندارد، ولی آیا شرکاء می توانند موافقت خود را مسترد سازند یا خیر؟ به نظر اینجانب موافقت قبلی با انتقال سهم الشرکه به موجب سند جداگانه به نفع شخص معینی اشکالی ندارد و چنانکه شرکاء موافقت خود را مسترد سازند، مسئول خساراتی میباشند که از این بابت به شریکی که قبلا موافقت را تحصیل کرده است وارد شود، ولی موافقت به طور کلی با انتقال سهم الشرکه بدون ذکر انتقال گیرنده، برخلاف مفاد ماده ۱۰۲ قانون تجارت است. زیرا در اینصورت رعایت شخصیت شرکا از بین میرود و چون موافقت مربوط به قبول شخص شریک جدید است چنین موافقتی اعتبار قانونی ندارد، زیرا شرکاء نمیتوانند مواففت خود را نسبت به شخصی که اصلاً نمی شناسند قبلاً اعلام دارند. موافقت با انتقال سهم الشرکه به شریک جدید ممکن است به موجب سند عادی به عمل آید، ولی انتقال به موجب ماده ۱۰۳ باید حتماً به وسیله سند رسمی انجام گردد. ضمناً باید در نظر داشت که اشکالی ندارد که در اساسنامه پیش بینی شود که در صورت انتقال سهم الشرکه، شرکاء برای خرید آن حق تقدم داشته باشند، ولی آیا میتوان بهای بازخرید سهم الشرکه را قبلا تعیین نمود یا خیر؟ این موضوع مورد اختلاف است، زیرا ممکن است در صورت پیشرفت امور شرکت باعث زیان قابل توجهی برای شریکی که می خواهد سهم الشرکه خود را واگذار کند بشود. به هرحال چون قانون تجارت ایران این موضوع را منع نکرده است و شریک مزبور می تواند از واگذاری سهم الشرکه خودداری کند پیش بینی بازخرید سهم الشرکه به بهای معینی بین شرکاء اشکالی ندارد.
 در شرکت با مسئولیت محدود تصمیمات مربوط به شرکت با اکثریت آراء شرکاء اتخاذ می شود منتهی در اغلب اوقات اکثریت تعداد شرکاء نیز در نظر گرفته شده است. بنابراین اقلیت تابع رأی اکثریت می باشد، ولی همان طور که در مورد شرکتهای سهامی توضیح داده شد اکثریت نمی تواند حقوق اولیه شرکاء را از آنها سلب کند و در دو مورد رضایت کلیه ی شرکاء باید تحصیل شود؛ یکی طبق ماده ۱۱۰ ق. ت. که مقرر می دارد: «شرکاء نمی توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند، مگر به اتفاق آراء» و دیگر به موجب ماده ۱۱۲ که مقرر می دارد: «در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمیتواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند.» مفاد ماده ۱۱۲ احتیاج به تفسیر ندارد و در هیچ شرکتی نمی توان شریکی را بدون جلب رضایت او مجبور به ازدیاد تعهد خود نمود. مگر در شرکتهای تضامنی و نسبی که در نتیجه ضمانت تضامنی شرکاء ممکن است، تعهدات شریک افزایش یابد. ولی در مورد ماده ۱۱۰ باید در نظر داشت که تغییر تابعیت شرکت منوط به انجام تشریفاتی است که حتی با رضایت کلیه ی شرکاء به آسانی انجام نمیگیرد. زیرا ماده ۱ قانون ثبت شرکتها مصوب ۱۱ خردادماه ۱۳۱۰ مقرر می دارد که: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب است.» و قانون مزبور به هیچ وجه تغییر تابعیت شرکت را پیش بینی نمیکند. به همین طریق شرکتی که بخواهد تابعیت شرکت دیگری را تحصیل کند، باید طبق مقررات کشور مزبور تشکیل شده و در آن کشور به ثبت برسد. بنابراین عملاً تغییر تابعیت شرکت مقدور نیست و شرکاء در صورتی که بخواهند تابعیت شرکت را تغییر دهند، ناچار باید شرکت را منحل نموده و شرکت دیگری در کشوری که مورد نظرشان است تشکیل دهند. بنابراین مفاد ماده 110 اثر اجرایی ندارد. 
در صورتی که تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود از ۱۲ نفر تجاوز نکند، قانون تشکیل مجمع عمومی شرکاء را لازم نمیداند. بنابراین تصمیماتی که محتاج به تصویب شرکاء است، ممکن است بدون دعوت مجمع عمومی اتخاذ شود. به این ترتیب که تصمیم مزبور به موجب صورتجلسه ای تنظیم شود که به امضاء شرکا برسد، ولی هیج مانعی ندارد که شرکاء در مجمع عمومی دعوت شوند و تصمیمات خود را در مجمع اتخاذ کنند. در این صورت دعوت مجمع عمومی تابع تشریفات مقرر در شرکتهای سهامی نیست، ولی اساسنامه شرکت میتواند انجام تشریفاتی را برای دعوت و تشکیل مجمع عمومی پیش بینی نماید. قانون تجارت ایران حدنصابی برای حضور شرکاء در مجمع عمومی یا تصمیمات متخذه پیش بینی نکرده، ولی برای اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت سه نوع اکثریت پیشبینی نموده است:
1.    تصمیماتی که باید به اکثریت عددی شرکاء که لااقل دارای سه ربع سرمایه شرکت باشند، اتخاذ شود که عبارتند از: 
⦁     طبق ماده ۱۰۲ قانون تجارت: «... سهم الشرکه را نمی توان به غیر منتقل نمود، مگر با رضایت عده ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عدی نیز داشته باشند.» 
⦁     طبقه ماده ۱۱۱ قانون تجارت: «هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید به اکثریت عددی شرکاء که   لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند بعمل آید، مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد.»
به طوری که ملاحظه می شود در مورد اول قانون تصریح نمیکند که آیا اساسنامه می تواند اکثریت دیگری پیش بینی کند یا نه، در صورتی که در مورد دوم قانون مقرر می دارد؛ مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد. ولی طبق رویه ای که در کشورهای دیگر معمول است، معمولاً عبارت ماده 111 چنین تعبیر میشود که شرکاء میتوانند اکثریت مزبور را اضافه کنند ولی نمیتوانند اکثریت مزبور را از حداقلی که قانون تعیین کرده است تقلیل دهند.
2.     تصمیماتی که باید به اکثریت لااقل نصفه سرمایه اتخاذ شود و چنانچه اکثریت مزبور در دفعه اول حاصل نشود، در دفعه دوم اکثریت عددی شرکاء در نظر گرفته می شود. طبق ماده 106 قانون تجارت: «تصمیمات راجع به شرکت باید به اكثريت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود.اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجددا دعوت شوند. در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می شود، گرچه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامه شرکت میتواند ترتیبی بر خلاف مراتب فوق مقرر دارد.» در این مورد نیز باید قسمت آخر ماده ۱۰۶ را به این ترتیب تعبیر نمود که اساسنامه میتواند اکثریت مزبور را افزایش دهد، ولی تقلیل آن جایز نیست.
3.     تصمیماتی که فقط به اکثریت عده ای از شرکاء برسد که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد: 
طبق بند با ماده ۱۱۴ قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود در صورت تصمیم عده ای از شرکاء که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد، منحل می شود. در این مورد نیز با وجود آنکه قانون تصریحی ندارد اساسنامه می تواند اکثریت زیادتری را برای انحلال شرکت پیش بینی کند. 
ماده ۱۰۷ قانون تجارت مقرر می دارد که «هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود، مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.» مفاد این ماده به هیچ وجه با مقررات مواد ۱۰۲ و ۱۰۵ و ۱۱۱ و ۱۱۴ تطبیق نمیکند. زیرا در مواد مزبور اکثریت لازم به نسبت سرمایه تعیین شده و معلوم نیست به چه ترتیب اساسنامه شرکت بتواند حق رأی شرکاء را تغییر دهد. زیرا به فرض که اساسنامه برای بعضی از سهم الشرکه حق دو یا چند رأی پیش بینی کند، آراء مزبور در تناسب سرمایه شرکت تأثیری ندارد، بنابراین پیش بینی ترتیب دیگری در اساسنامه برای حق رای شرکاء تأثیر عملی ندارد. 
ماده ۱۰۸ قانون تجارت مقرر می دارد: «روابط بین شرکاء تابع اساسنامه است. اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد، تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکاء بعمل خواهد آمد».