شرکت دانش بنیان؛ شرکت با مسئولیت محدود


قراردادی است بین شرکا به نام شرکت که همه ی شرکا آن را امضا می کنند و این شرکت نامه قانوناً اجباری است. تنظیم اساسنامه برای برای این شرکت اجباری نیست و در تنظیم آن نیز مانعی وجود ندارد و در صورت تنظیم باید تمامی قواعد آن رعایت گردد. برای این شرکت حداقل و حداکثر سرمایه ای معین نشده است. بنابراین افراد که قصد تشکیل شرکت با مسئولیت محدود را دارند با حداقل سرمایه می توانند آنرا تشکیل دهند و به فعالیت بپردازند و با حداقل تعداد، یعنی 2 نفر قابل تشکیل است و از این جهات افراد به زحمت نمی افتند. نیز تقسیم سهم الشرکه میتواند 1 به 99 درصد باشد. همان طور که از نام شرکت بر می آید مسئولیت شرکا محدود به آورده ی آنان است. همه ی این مزایا که در کنار هم قرار می گیرند، موجب جذب افراد به تشکیل این شرکت ها می شود و این قالب با این مزایا موجب تشویق به سرمایه گذاری میگردد و چون نیاز به سرمایه ی خاصی ندارد برای افرادی که دارای دانش و توانمندی هستند ولی از سرمایه بی نصیب قالب مناسبی برای تشکیل شرکت های دانش بنیان می باشد. متقابلا معامله گران با چنین شرکتی ناگزیرند اطمینان لازم را از توانایی مالی شرکت به دست بیاورند.
 براساس ماده ی 96 قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه ی نقدی تأدیه و سرمایه ی غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شود. به موجب ماده ی 102 سهم الشرکه نمی تواند به صورت اوراق تجارتی قابل انتقال (سهام) در آید. همان طور که از صراحت ماده معلوم است آورده می تواند نقدی یا غیر نقدی باشد. و آورده ی غیر نقدی می تواند اموال فکری باشد. موضوعی که در آورده های غیر نقد دارای اهمیت است، بحث تقویم آورده است، زیرا به همین میزان مسئولیت و به طور کلی حق ایجاد می شود. در شرکتهای با مسئولیت محدود به دلیل مباحث مربوط به مسئولیت، برآورد آورده ها دارای اهمیت بسیار زیادی است. برخلاف شرکتهای سهامی که ارزش گذاری آورده نیاز به جلب نظر کارشناس رسمی دارد در شرکت با مسئوليت محدود این مسأله ی بسیار مهم با شرکاست و نیاز به جلب نظر کارشناس ندارد. بدین ترتیب که به وسیله ی شرکا و به نرخ روز برآورد میشود، هر چند بر اساس ماده ی 98 قانون تجارت شرکا نسبت به تقویم در برابر اشخاص ثالث دارای مسئولیت تضامنی هستند، اما این مساله بسیار چالش برانگیز است. ارزش گذاری اموالی نظیر زمین به قیمت روز چندان دشوار نیست (هرچند در معرض سوء استفاده است) و مشکل عمده ای را ایجاد نمی کند؛ اما اموال فکری با توجه به تنوع فراوان و لزوم شناخت کافی از آنان که نیاز به تخصص در هر زمینه ای دارد، تقویم دقیق و حتی تخمینی آن بسیار دشوار است و نمیتوان آن را به دست شرکایی سپرد که ممکن است از آن سوء استفاده نمایند. علاوه بر این در شرکت های دانش بنیان ممکن است به دلیل موقعیت خاص شرکا از وضعیت بازار به خوبی آگاه نباشند، بنابراین به اصلاح این مساله در مورد شرکتها و بخصوص شرکتهای دانش بنیان باید مبادرت ورزیده شود و  برآورد آن یا به مراکز علمی خاصی سپرده شود و یا برای کارشناس شرایط خاصی را وضع کنند، چراکه این اموال مانند زمین نیست که با مراجعه به چند بنگاه قیمت حدودی آن مشخص گردد، بلکه این اموال دارای زمینه ی تخصصی فراوانی است و اشخاص آگاه باید به این مهم مبادرت ورزند و نمیتوان آن را به هر کارشناسی واگذار نمود. بنابراین افرادی که قصد تشکیل شرکت دانش بنیان را در این قالب دارند برای گریز از مسائل بعدی بهتر است به کارشناس زبده رجوع کنند. علاوه بر مسئولیت مدنی موجود در ماده ی 98 که شرکا نسبت به مابه التفاوت قیمت واقعی و قیمت شده دارای مسئولیت تضامنی هستند، شرکایی که سهم الشرکه ی غیر نقدی را به وسیله ی متقلبانه بیش از قیمت واقعی تقویم کرده باشند به موجب بند ب ماده ی 115 قانون تجارت در حکم کلاهبردار میباشند. از مصادیق «وسیله ی متقلبانه» می توان به صحنه سازی، اظهار نظر کارشناسی غیر واقع، استفاده از مدارک جعلی یا اسنادی که راجع به مال معرفی شده نباشد، اشاره کرد. البته قیمت، قیمت بازاری روز تقویم است و فعل مجرمانه را هر شخصی اعم از مدیران، هیات نظار یا هر کسی که در ارزش گذاری دخالت کرده باشد، میتواند مرتکب شود. حال آیا می توان اظهار نظر راجع به ارزش اموال فکری بدون هیج گونه آگاهی و تخصصی وسیله ی  متقلبانه پنداشت و ذیل این ماده مرتکب را محکوم نمود؟ 
با توجه به سبک و سیاق ماده و نیز تفسیر مضیق در قوانین کیفری این تفسیر محکوم به رد است. اما ایجاد امنیت در مبادلات با این شرکت ها و تشویق به مبادله و شأن نزول ماده ی فوق (که عبارت است از حفظ حقوق اشخاص ثالث) باید در این مسأله تجدید نظر نمود و اشخاصی که خود را متخصص و توانمند در برآورد این اموال معرفی می کنند؛ در حالی که فاقد این خصوصیت هستند را کلاهبردار دانست، زیرا تفاوتی ندارد که شخص با اظهار تخصص (در حالی که فاقد آن است) اقدام به ارزش گذاری غیر واقعی کند و یا اظهار نظر کارشناسانه ی غیر واقع نماید، زیرا در هردو حالت با سوءنیت، به ضرر اشخاص ثالث اقدام شده است و جرم در حکم کلاهبرداری است و لزومی ندارد همه ی عناصر جرم کلاهبرداری جمع شوند. نیز این مساله با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید (1392) و امکان بار کردن مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی، (مواد 20 و 143) نسبت به اشخاص حقوقی نیز جاری است.
بند الف ماده ی 115 قانون تجارت مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع تقویم و تسلیم سهم الشرکه ی غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند، اظهار کرده باشند را در حکم کلاهبردار میداند. به نظر میرسد تا این اوراق به اداره ی ثبت شرکت ها نرسیده است «اظهار کردن» محقق نشده است. این مواد قانونی و مسئولیت های مندرج در آنها باعث میشود که در شرکت های دانش بنیان، همان طور که ذکر شد برای تقویم اموال فکری خود به کارشناسان متخصص مراجعه نمایند مگر این که خود توانایی این مهم را داشته باشند. به هر حال شرکت با مسئولیت محدود هنگامی تشکیل می شود که تمام سرمایه ی نقدی آن تأدیه و سهم الشرکه ی غیر نقدی آن تقویم و تسلیم شده باشد. حال اگر مال غیر نقدی غیر مادی باشد مانند حق تالیف، دانش فنی و تخصصی؛ با قبول و تعهد شریک متعهد و تقویم آن توسط شرکا و پذیرش مدیران تسلیم صورت گرفته است. چراکه تسلیم امری اعتباری است و این ویژگی باعث می شود که در اموال گوناگون مفهوم تسلیم متقاوت باشد، به گونه ای که تسلیم سند، تسلیم مال غیر منقول می باشد. ایراد راجع به مباحث تسلیم اموال فکری به کلی منتفی می باشد و این مسأله به قدری پیش پا افتاده میباشد که نمی تواند مانع تشکیل شرکت های دانش بنیان در قالب شرکت با مسئولیت محدود گردد و حقوق اشخاص ثالث نیز با تقویم و انتقال آورده حل میشود. شرکا ممکن است با توجه به تخصص و امکانات خویش و با نظر به شرایط بازار موضوع محدودی را برای فعالیت قرار دهند و یا فعالیت خاصی مدنظر نباشد و هرنوع فعالیت سود آور باشد که تحت حمایت قوانین و آیین نامه های مربوط باشد و با سکوت خود این امر را اراده کرده باشند. بنابراین شرکت یا مؤسسه ی دانش بنیان می تواند در زمینه های گوناگون فعالیت کند، به شرطی که این فعالیت ها آن را خارج از حوزه ی دانش بنیان بودن نکند. پس مشکلی احساس نمی شود که شرکت دانش بنیان به کاریابی نیز بپردازد به شرطی که موجب نشود که این فعالیت فرعی به فعالیت اصلی او بدل گردد و این مسأله با حقوق اشخاص ثالث نیز در تعارض نمیباشد، زیرا آنچه برای اشخاص ثالث مهم و حیاتی است؛ توانایی شرکت و صلاحیت آن برای انجام کاری معین است که مورد نظر اوست و نباید صلاحیت انجام کاری را با موضوع فعالیت او یکی دانست و ماده ی 47 لایحه اصلاحی سال 47 نیز با بیانی شفاف خالی از ابهام موضوع فعالیت را مورد توجه قانونگذار قرار داده است، ته لزوم محدود کردن فعالیت و هر چند اداره ی ثبت شرکت ها تفسیری بر خلاف این دارد و بازهم در مقام عمل بر خلاف دیدگاه خود عمل می کند. حال این سؤال قابل طرح می باشد که در یک شرکت با مسئولیت دانش بنیان اشتباه در تخصص شریک چه تأثیری بر قرارداد شرکت دارد؟ تعدادی از حقوق دانان معتقدند که در شرکت های شخصی اشتباه در شخصیت فرد موجب بطلان شرکت است و شخصیت شرکا برای همدیگر مهم و اساسی است، لکن به نظر میرسد شخصیت شرکا در شرکت های شخصی آنچنان که ماده ی 201 قانون مدنی میگوید مهم و حیاتی نمی باشد. درست است که شرکای شرکتهای شخصی به میزان دارای همدیگر به اعتبار شخصیت هم توجه می کنند، اما این نوعی اشتباه در میزان دارایی اشخاص است که در حقوق ما منشأ اثر نمیباشد و به نظر میرسد به دلیل مسامحه ای بودن قرارداد شرکت اشتباه در مسائل فرعی موجب تزلزل قرارداد نمی شود، مگر این که از تدلیس و یا تخلف شرط ناشی شده باشد که موجب خیار فسخ است. اما این مساله در شرکت های دانش بنیان متفاوت است و تخصصی داشتن در زمینه ی مورد نظر علت پذیرش شخص می باشد و در واقع اشتباه در علت اصلی قرارداد از هر راه رخ دهد و سبب آن هرچه باشد از عیوب اراده است و هنگامی که طرف نیرنگی میزند و اراده ی دیگری را معیوب میسازد، در تراضی اثر میگذارد و هنگامی که از راه تدلیس صورت میگیرد «تدلیس جوهری یا اصلی» رخ داده است و همان طور که ذکر شد در اصل تراضی اثر مخرب گذاشته است و تخصص از اوصاف اساسی است که طرفین معامله در آن مرتکب اشتباه شده اند و در قراردادی که مهارت و حسن سلوک طرف در اجرای تعهد اهمیت دارد، شخصیت طرف علت عمده ی عقد میباشد. بنابراین در این بحث اشتباه موجب آسیب رساندن به تراضی می شود و آن را از این که بتواند کارسازی کند دور میسازد. از سوی دیگر این اشتباه ممکن است منجر به اشتباه در آورده ی طرف شود که موجب بطلان قرارداد شرکت است.
به هرحال، آورده ی شرکا به مدیر عامل تسلیم میشود و او به قبض آن اقرار می کند و این اقرارنامه به اداره ی ثبت شرکت ها ارسال میگردد و نکته ی مهم این است که تمام آورده میتواند در این شرکت غیر نقد باشد و برای این مسأله هیچ گونه منع قانونی نداریم و بر همین اساس شرکای شرکت های دانش بنیان میتوانند صرفاً آورده ی خود را اموال فکری قرار داده و از این طریق به فعالیت بپردازند و نکته ی مهم دیگر این است که پایبندی شرکای شرکت دانش بنیانی که در این قالب شکل بگیرد بیشتر است زیرا ماده ی 102 قانون تجارت انتقال سهم الشرکه را منوط به رضایت اکثریت عددی شرکا که سه چهارم سرمایه را در اختیار دارنده کرده است و ماده ی 103 قانون مذکور انتقال را موکول به سند رسمی نموده است و علاوه بر این محدودیت ها نباید به اشخاص فاقد ویژگی لازم برای شرکت های دانش بنیان منتقل شود. در این شرکت نیز قید راجع به مدیران نیز رعایت میگردد و باید ویژگی های مندرج در آیین نامه ی تشخیض شرکت های دانش بنیان را داشته باشند و سایر مقررات راجع به شرکتهای مسئوليت محدود نیز در مورد شرکت دانش بنیانی که در این قالب تشکیل شود باید رعایت گردد و طلبکاران این نوع شرکت دانش بنیان حق تقاضای بطلان آن را از دادگاه ندارند و در نام شرکت باید عبارت «با مسئولیت محدود» قید گردد و بدین ترتیب سایر مقررات راجع به شرکت های با مسئولیت محدود باید رعایت شود و مورد توجه قرار بگیرد و در غیر این صورت با ضمانت اجراها گوناگون برخورد خواهد نمود. بنابراین شرکتهای با مسئولیت محدود قالب مناسبی برای شرکتهای دانش بنیان میباشند. ولی این شرکتها قالبی مناسب برای فعالیتهای گسترده نمی باشد و قواعد مربوط به سهم الشرکه از مهم ترین موانع در این راه هستند و قالبی طراحی شده برای فعالیت محدود میباشد و نیز مشکل اساسی دیگر عدم وجود قوانین لازم برای ارزش گذاری آورده هاست که شرکای دانش بنیان را به دلایل مذکور دچار مشکل میسازد. البته ناگفته نباید گذاشت که به دلیل مزیتهای این شرکت نظیر نیاز به حداقل شرکا برای تشکیل و یا تشکیل با حداقل ممکن سرمایه، موجب استقبال می شود و به دلیل این که تمامی آورده ها میتواند غیر نقد باشد برای شرکتهای دانش بنیان و محققانی که از لحاظ مالی مشکلاتی دارند بسیار مفید میباشد.