قرارداد، ایقاع و تعهد


در حقوق قراردادها از اصطلاحاتی نظیر قرارداد، عقد، معامله، ایقاع و تعهد استفاده میشود. بیان معانی صحیح این اطلاعات باعث خواهد شد که درک بهتری از حقوق قراردادها حاصل شود. 

 

  • قرارداد، عقد و معامله 

در حقوقی ایران، بین «قرارداد» و «عقده» تفاوت معناداری وجود ندارد و این دو در یک معنا به کار میرود. بر این اساس، تفاوتی از جهت حقوقی بین «عقد بیع» و «قرارداد بیع» وجود ندارد و میتوان این دو را به جای هم به کار برد. البته در برخی از موارد، استعمال یکی از این دو نسبت به دیگری شایع تر است. در عقود معین مثل نکاح، بیع یا اجاره، «عقد» بیش از «قرارداد» به کار میرود، در حالی که در عقود نامعین «قرارداد» بیش از «عقد» به کار میرود مثل «قرارداد ارائه خدمات»، «قرارداد مشاوره» و «قرارداد لیسانس». بنابراین، اشاره قانونگذار به عقد یا قرارداد شامل دیگری نیز می شود. گاهی به جای قرارداد، از عبارات «پیمان»، «توافقنامه»، «موافقتنامه»، «عهدنامه» یا «مقاوله نامه» استفاده میشود که در اینجا نیز تفاوت معناداری بین آنها نیست، مگر اینکه استعمال این عبارات در جاهای خاصی شایع تر و معمول تر است. مثلاً سه اصطلاح اخیر بیشتر در روابط بین المللی برای توافقات بین دولتها استفاده می شود در حالی که «پیمان» به جای قرارداد پیمانکاری استعمال می شود. گاهی در قوانین به جای قرارداد یا عقد از «معامله» استفاده می شود. معامله در معنای عام، دادوستد و تبادل است که از تعامل دو اراده حاصل می شود و از این جهت به قرارداد یا عقد نیز معامله گفته میشود. اما معامله در معنای خاصی به قراردادی اطلاق می شود که متضمن مبادله مال یا تعهدات متقابل از سوی طرفین باشد؛ مثلا عقد بیع یک معامله است چون فروشنده مبیع را به خریدار منتقل و خریدار ثمن را به فروشنده منتقل می کند. معامله گاهی به فعالیت یا کسب وکاری اطلاق میشود که متضمن انعقاد قرارداد و تبادل مال است. ماده 183 قانون مدنی عقد یا قرارداد را چنین تعریف کرده است: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» این تعریف بر این مبناست که کارکرد اصلی عقد ایجاد تعهد است، در حالی که در حقوق ایران عقد کارکردهای متعددی دارد. یکی از کارکردهای اصلی عقد در حقوق ایران و بسیاری از کشورها انتقال مالکیت مال از یک طرف قرارداد به طرف دیگر است. عقد بیع و سایر عقود تملیکی مثل اجاره و صلح منجر به انتقال مال می شود. مثلا به موجب عقد بیع، مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار منتقل می شود، نه اینکه در ابتد فروشنده به انتقال مالکیت مبیع متعهد می شود و سپس تعهد را انجام می دهد. همچنین عقد ممکن است به انتقال دین یا انتقال طلب منجر شود، مثل عقد ضمان که به موجب آن دین از ذمه ی مدیون اصلی به ذمه ی ضامن منتقل می شود (ماده 684) یا در حواله طلب شخصی از ذمه ی مدیون به ذمه ی شخص ثالثی منتقل میگردد (ماده 724). همچنین عقد ممکن است به زوال تعهد یا تغییر آن منجر گردد. مثلا اگر شما به کسی مبلغی پول بدهکار باشید، میتوانید به موجب قرارداد با طلبکار توافق کنید که طلبکار از طلب خود صرف نظر کند یا به جای پول، کالا تحویل بگیرد. این قرارداد در فرض اول باعث سقوط تعهد و در صورت دوم باعث تغییر آن میگردد. عقد همچنین ممکن است به شراکت یا زوجیت منجر شود، مثل عقد شرکت که باعث ایجاد شراکت بین طرفین میشود یا عقد نکاح که باعث ایجاد رابطه زوجیت بین زن و مرد میگردد. هرچند در این قراردادها نیز ممکن است تعهداتی ایجاد شود،ولی هسته اصلی عقد ایجاد تعهد نیست و انطباق تعریف ماده 183 بر این عقود، با تسامح ممکن است. در عقود جایز اذانی نیز اصولا تعهدی ایجاد نمیشود، مثل عقد عاریه که اذن در استفاده مجانی را مقرر میدارد و متضمن تعهد نیست. در این قراردادها که به «عقود اذنی» شهرت دارند، عقد باعث ایجاد تعهد نمیشود، بلکه یک طرف به دیگری اذن در استفاده (عقد عاریه)، اجازه نگهداری (عقد ودیعه) یا اذن در نیابت (عقد وکالت) میدهد. در این عقود هر کدام از طرفین میتواند هر زمان بدون نیاز به موافقت طرف دیگر عقد را فسخ کند. با توجه به مراتب فوق، تعریف مندرج در ماده 183 قانون مدنی جامع نیست و کلیه عقود و قرار دادها را شامل نمی شود. عقد یا قرارداد در دو معنا به کار میرود. در معنای اول عقد به تبادل ایجاب و قبول بین طرفین اطلاق می شود که باعث ایجاد رابطه قراردادی بین طرفین می شود. کلمه «عقد» در ماده 196 قانون مدنی ناظر به این معناست: «کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است، مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعدا خلاف آن ثابت شود». در معنای دوم، عقد به توافق یا رابطه حقوقی حاصل از تبادل ایجاب و قبول اطلاق می شود. «عقد» در ماده 191 قانون مدنی ناظر به این معناست: «عقد محقق می شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.» قرارداد گاهی به سندی نیز اطلاق میشود که متضمن توافقات طرفین است، مثل اینکه گفته میشود قرارداد را پاره کرد، یا قرارداد خوانا نیست؛ یا قرارداد جعل شده است. با لحاظ موارد فوق، میتوان گفت عقد یا قرارداد عبارت است از توافقی که به صورت ارادی بین دو یا چند نفر حاصل می شود که به انتقال مال، ایجاد تعهد، سقوط تعهد، تغییر تعهد یا ایجاد وضعیت حقوقی دیگری مثل زوجیت یا شراکت بین طرفین منجر میگردد. قرارداد جز اعمال ارادی است که طرفین با توافق با یکدیگر آن را واقع میسازند. عقد در نتیجه تصادم دو اراده ایجاد میشود و نقش طرفین در خلق آن برابر است. 

 

  • ایقاع

عقد و ایقاع هر دو جز اعمال ارادی و از امور قصدیه هستند؛ یعنی برای تحقق عقد یا ایقاع نیاز به اراده است و بدون اراده، عقد یا ایقاع حاصل نمیشود. عقد در نتیجه موافقت دو اراده به وجود می آید، در حالی که ایقاع عمل ارادی یک جانبه است که توسط فردی انشا میشود و میتواند حقوق و تکالیف شخص یا شخص دیگری را تحت تاثیر قرار دهد، بدون اینکه اشخاص اخیر در حصول آن مشارکت داشته باشند. 
در حقوق خصوصی اشخاص از طریق انعقاد قرارداد روابط بین خود را تعیین می کنند و هیچ شخصی اصولا نمی تواند یک جانبه برای دیگران حق و تکلیف ایجاد کند یا ترتیبات دیگری را برای آنها مقرر نماید. با وجود این، در برخی از مواقع، اراده یک جانبه شخص می تواند برای خود آن شخص یا برای دیگران آثار حقوقی ایجاد کند. برای اینکه کسی بتواند با عمل یک طرفه خود حقوق یا تکالیفی را برای دیگران ایجاد کند، او باید به موجب قانون یا قرارداد چنین حقی را داشته باشد. مثلاً اگر کسی از دیگری طلب داشته باشد، میتواند یک جانبه از طلب خود بگذرد و ذمه ی متعهد را بری کند. عمل یک جانبهی طلبکار (دائن) مبنی بر گذشت از دین خود که به آن «ابرا» گفته می شود، ایقاع بوده، نیاز به توافق متعهد (مدیون) ندارد. هرچند نتیجه ابرا این است که مدیون از پرداخت دین بری می شود، قانونگذار رضایت مدیون را لازم ندانسته است؛ شاید به این دلیل که معمولا مدیون به این کار راضی است. یا کسی که مالک چیزی است می تواند یک طرفه از آن مال «اعراض» کند؛ یعنی رابطه مالکیت خود با آن شیء را قطع و آن برای تصاحب دیگران آزاد کند. هرچند عمل یک جانبه مالک مبنی بر اعراض باعث میگردد که اشخاصی دیگر بتوانند آن ملک را تصاحب کنند، در اینجا نیز عمل یکطرفه مالک ایقاع بوده، نیاز به توافق با کسانی ندارد که بعداً ممکن است آن را تملک کنند. ایقاع ممکن است باعث ایجاد تعهد برای شخص ایقاع کننده شود، مثل اینکه کسی متعهد می شود که هرگاه شخصی ساختمان وی را نقاشی کند، وی مبلغ معینی را به او پرداخت کند. در این مثال عمل یک جانبه فرد باعث میشود که نقاش بتواند بعد از نقاشی ساختمان، مبلغ یادشده را از متعهد مطالبه کند. ایقاع ممکن است به تملک مال منجر شود، مثل «حیازت مباحات» که به موجب آن شخصی با قصد و اراده نسبت به تملک و تصاحب چیزهایی اقدام میکند که مالک خاصی ندارد و جز مباحات است. عمل حیازت کننده، ایقاع بوده، ماهیت این عمل به نحوی نیست که به توافق شخص دیگری نیاز داشته باشد. ایقاع همچنین میتواند باعث انحلال عقد شود. مثلا کسی که به موجب شرط ضمن قرارداد یا به موجب قانون حق فسخ قرارداد را دارد، میتواند یکطرفه نسبت به «فسخ» قرارداد اقدام کند. «طلاق» نیز موجب انحلال عقد نکاح میشود و در مواردی که مرد همسرش را بدون رضایت وی طلاق میدهد، طلاق ایقاع محسوب میشود. البته طلاق ممکن است با تراضی و توافق انجام شود که در این صورت نمیتوان آن را جز ایقاعات تلقی کرد.

 

  • تعهد

«تهعد» رابطه حقوقی بین دو طرف است که به استناد آن یکی از طرفین میتواند الزام طرف دیگر را بر انجام کار یا عدم انجام آن تقاضا کند. به کسی که موظف به انجام یا عدم انجام کاری شده است، «متعهد»، «مدیون» یا «بدهکار» اطلاق میگردد به کسی که میتواند اجرا یا ترک کار را مطالبه نماید، «متعهدله»، «دائن» یا «طلبکار» گفته میشود. این رابطه ی حقوقی از جهت متعهد که باید کاری را انجام دهد یا از انجام کاری خودداری کند، «دین» و از جهت متعهدله که به وی اجازه میدهد که الزام متعهد را به انجام تعهد مطالبه کند، «طلب» نامیده میشود. در حقوق خصوصی، اسباب ایجاد تعهد به دو دسته عمده قراردادی و غیر قراردادی (یا ارادی و قهری) تقسیم میشود. تعهدات ناشی از عقود و قراردادها در نتیجه قصد و اراده به وجود می آیند؛ یعنی طرفین از طریق انعقاد قرارداد تعهداتی را به صورت ارادی میپذیرند. مثل اینکه کسی با اراده و قصد خویش طی یک قرارداد پیمانکاری ساخت یک پل را متعهد می شود. هرگاه کسی با اراده خود تعهدی را بپذیرد، به آن تعهد «ملتزم» شده است و بنابراین متعهدله می تواند متعهد را به انجام آن «ملزم» نماید. 
در تعهدات غیر قراردادی، ایجاد تعهد مورد قصد نیست هرچند عملی که باعث ایجاد تعهد شده، عمدا انجام شده باشد. تعهدات غیر قراردادی که به «الزامات خارج از قرارداد» یا «ضمان قهری» نیز تعبیر می شوند، در نتیجه اعمال مسئولیت آوری به وجود می آیند که شخصی عمدا، از روی بی احتیاطی یا سهوا انجام میدهد. الزامات خارج از قرارداد ممکن است ناشی از سه دسته اعمال باشد. اول، تصرف در مال غیر یا در اختیار گرفتن مال غیر بدون مجوز که ممکن است به صورت عمدی (غصب) یا سهوی باشد. بنابراین هرکس به عمد یا اشتباه چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند (دارا شدن ناعادلانه) یا به عمد یا اشتباه مال دیگری را تصرف کند، ملزم است آن را به مالک تسلیم کند و در صورت تلف یا نقصان ضامن آن خواهد بود. دوم، هر کس مال دیگری عمدا یا سهوا تلف یا ناقص کند یا اسباب این تلف و نقصان را فراهم نماید، واردکننده زیان به موجب قانون مسئولیت مدنی 1339 و مقررات اتلاف و تسبیت متعهد است خسارات وارد شده را جبران نماید. سوم، هرکس با اجازه دیگری از مال یا کار وی استیفای منفعت کند، استفاده کننده متعهد است اجرت انتفاع از مال دیگری یا اجرت بهره مندی از خدمات وی را به وی پرداخت کند.
تعهد ابتدا بین شخص متعهد و متعهدله ایجاد می شود، اما امکان تغییر متعهد با متعهدله بعدا وجود دارد، بدون اینکه ماهیت تعهد تغییر پیدا کند یا نیازی به «تبدیل تعهد» وجود داشته باشد. بنابراین، از طریق «انتقال دین» می توان تعهد را از ذمه ی متعهد به ذمه ی شخص دیگری منتقل کرد بدون اینکه تعهد تغییر کند یا تبدیل شود. به همین ترتیب، از طریق «انتقال طلب» می توان متعهدله را تغییر داد و شخصی دیگری را حایگزین وی نمود. انتقال دین یا انتقال طلب با تبدیل تعهد به اعتبار متعهد یا متعهدله فرق دارد، زیرا در تبدیل تعهد، تعهد قبلی از بین میرود و تعهد جدیدی جایگزین آن می شود. به این جهت در ماده 293 قانون مدنی مقرر شده است که «در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت، مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتا شرط کرده باشند.» در حالی که در انتقال دین یا انتقال طلب فقط متعهد یا متعهدله تغییر می کند بدون اینکه تعهد یا شرایط آن تغییر نماید. بنابراین اگر تعهد دارای تضمیناتی باشد، با انتقال دین یا انتقال طلب تضمینات مزبور از بین نمی روند.
در زمان ایجاد تعهد، لازم است شخص معینی وجود داشته باشد که انجام کار یا عدم انجام ماری را به عهده بگیرد؛ این شخص میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. بدون وجود چنین شخصی تعهد متصور نیست. اما ضرورتی ندارد که شخص ذی نفع نیز در زمان ایجاد تعهد معین باشد. بنابراین، متعهدله میتواند یک عنوان کلی بوده که بر افراد گوناگونی قابل انطباق باشد. مثلا شخصی که مال وی گم شده است میتواند تعهد کند که هرکس مال گمشده وی را پیدا نماید به او صد هزار تومان پرداخت کند. در این مثال متعهد شخص معینی است که مالش گم شده ولی متعهدله یک عنوان کلی است و بنابراین هرکسی که مال وی را پیدا کند میتواند مصداق متعهدله بوده، صد هزار تومان را مطالبه نماید. به شخصی که اهلیت متعهد شدن دارد، صاحب «ذمه» گفته می شود. ذمه یکی فرض حقوقی برای کسی (عمدتا اشخاص حقیقی) است که صلاحیت متعهد شدن دارد. کلیه انسانها از بدو تولد تا مرگ دارای ذمه اند. ذمه در حقوق اسلامی بار مذهبی دارد و بنابراین اگر کسی در دنیا تعهدات و دیون خود را ایفا نکند و مشغول الذمه بمیرد، در آخرت جوابگو خواهد بود، مگر به نحوی ذمه وی بری شود. به این جهت در ماده 291 قانون مدنی ابرای ذمه میت از دین صحیح محسوب شده است. در نظام برده داری، بردگان همانند حیوانات فاقد ذمه بودند و خودشان نمی توانستند متعهد شوند. ذمه شبیه ظرفی است که تعهد در آن جا میگیرد و بنابراین تعهداتی که به ذمه تعلق میگیرد، «مافی الذمه» نامیده می شود. کسی که متعهد می شود، ذمه وی مشغول میشود (مشغول الذمه) و زمانی که تعهد وی ساقط می شود، ذمه وی بری میگردد (بری الذمه) و هنگامی که تعهد وی به شخص دیگری منتقل می شود، ذمه وی منتقل میگردد (انتقال مافی الذمه یا انتقال ذمه) و هرگاه کسی ذینفع تعهدی شود که خودش تعهد کرده است، یعنی متعهد و متعهدله یکی شود، در این صورت «مالکیت مافی الذمه» اتفاق می افتد. گاهی به جای ذمه از «عهده» استفاده می شود. ذمه بیشتر برای اشخاص حقیقی ولی عهده هم برای اشخاص حقیقی هم برای اشخاص حقوقی به کار میرود.