شرکت دانش بنیان؛ شرکت های تعاونی


قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۷۰ از این شرکت ها تعریفی به دست نمی دهد، اما با توجه به اهداف مندرج در ماده ی 1 میتوان گفت: «شرکت تعاونی شرکتی است که برای فعالیت در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی، به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق همکاری و تشریک مساعی آنها، با رعایت قانون تشکیل می شود.» این شرکت عمدتاً مربوط به تجارت و کسب سود نمی باشد، هرچند در عمل سودی نیز حاصل آید و در واقع موقعیتی است که در آن منافع مشترک کمی و کیفی کسانی که شریک هستند، درگیر میشود و در حقیقت به هم کمک می کنند. امروزه نیاز به بخش تعاون در جامعه مشخص و مبرهن می باشد. تا جاییکه در قانون اساسی کشورمان دارای جایگاه خاصی میباشد و با تصویب قانون بخش تعاون سال 1370 استقلال این شرکت ها از قانون تجارت به اوج خود رسید و اهداف این شرکت هاست که آنها را از شرکتهای تجارتی جدا میسازد و همین اهداف باعث می شود که در شرایط صرف رقابتی دارای بازدهی کافی نباشند. تعداد اعضا در این شرکت نباید از سه نفر کمتر باشد و بر اساس ماده ی 8 قانون بخش تعاون اعضای شرکت یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیر دولتی میباشند. شرکت های تعاونی یا تولیدی هستند و یا توزیعی. حال باید دید شرکت های دانش بنیان که در قالب شرکتهای تعاونی تشکیل می شوند، در کدام دسته باید قرار بگیرند؟ براساس ماده ی 26 قانون بخش تعاون، تعاونی های تولید شامل تعاونی هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامپروری، صید ماهی و شیلات، صنعت و معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر این موارد فعالیت می کنند. بنابراین و با توجه به عناوین کلی که هرکدام طیف وسیعی از فعالیت ها را شامل میشوند، شرکتهای دانش بنیان میتوانند تولیدی باشند. 
ماده ی 27 نیز تعاونی های توزیع را تعاونی هایی میداند که «نیاز مشاغل تولیدی و یا  مصرف کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی به منظور کاهش هزینه ها و قیمت تامین می نمایند.» همان طور که مشخص است فعالیت دانش بنیان در این نوع از شرکت های تعاونی با تردید مواجه است البته نکته ی مهم در این رابطه این میباشد که؛ شرکت های تعاونی می توانند چند منظوره باشند و علاوه بر این هر شرکت تعاونی می تواند برای نیل به اهداف خود و انجام فعالیت های مقرر در اساسنامه، به هر گونه اقدام قانونی مرتبط با اهداف موضوع فعالیت خود، مبادرت ورزد. مثلا شرکت تعاونی مصرف در راستای فعالیت های خود می تواند به تولید مبادرت ورزد. لازم به ذکر است شرکت های چند منظوره ی تعاونی می توانند به فعالیت های غیر مرتبط نیز مبادرت ورزند و در عمل نیز بیشتر شرکت های تعاونی بر این مبنا تشکیل می شوند و بحث مطروحه در عمل اتفاق نمی افتد. راجع به سرمایه ی شرکت های تعاونی دانش بنیان ماده ی 16 قانون بخش تعاون مقرر
می دارد: سرمایه ی تعاونی اموال و دارایی هایی است که برای تاسیس یا افزایش سرمایه قبلی، در اختیار آن قرار میگیرد. لازم به ذکر است که برای سرمایه در این شرکت ها حد اقلی در نظر گرفته نشده است. این ماده سرمایه ی تعاونی را اموال و داراییهای دانسته است که برای تأسیس تعاونی یا افزایش سرمایه ی قبلی در اختیار شرکت تعاونی قرار میگیرد. به این ترتیب اولا؛ سرمایه ی شرکت مجموعه اموال و داراییهای (سهام) اعضای تعاونی است. ثانیا علاوه بر این که شرکا حق دارند اموال غیر منقول خود را در بدو ورود وارد سرمایه ی شرکت کنند، بلکه برای افزایش سرمایه نیز همین حق را دارند. البته نحوه ی برآورد آورده های غیرنقد در شرکت های تعاونی مسکوت مانده است، اما باتوجه به این که شرکت های تعاونی ماهیتاً و اصولا به شرکت های سهامی شبیه میباشند، میتوان مقررات این شرکت ها را راجع به برآورد آورده ها در شرکت های تعاونی به کار بست . ماده ی 12 همان قانون نیز برای تشکیل شرکت تأدیه یک سوم سرمایه را لازم دانسته و در صورتیکه غیر نقد باشد باید تقویم و تسلیم شده باشد. همان طور که مشخص است تمامی آورده در شرکت های دانشی بنیانی که در قالب شرکت تعاونی تشکیل می شوند می تواند از اموال فکری باشد و در افزایش سرمایه نیز همچنان این امکان باقی است و این برای محققان و دانشمندانی که قصد تشکیل شرکت دانش بنیان را دارند، بسیار مناسب است. شرکت های تعاونی دانش بنیان در اساسنامه ی خود معمولاً موارد ذیل را به عنوان هدف ذکر می کنند: 
1-    جذب و تبدیل ایده ها، ابتکارات و نوآوری ها به تولید و مشاغل پایدار 
2-    هم افزایی علم و ثروت 
3-    تجاری سازی نتایج تحقیق، ایتکار و اختراع 
4-     توانمندسازی دانش آموختگان به منظور ورود به فضای کسب و کار 
5-    حمایت، هدایت و سمت دهی جهت نوآوری و تولید فناوری های برتر.
این شرکتها معمولا موضوع فعالیت خود را موارد ذیل قرار می دهند: فعالیت های آموزشی، فعالیت های مشاورهای در زمینه هایی نظیر، اشتغال و کاربردی سازی اختراع و تحقیق، شناسایی و جذب و انتقال تسهیلات به مخترعین و پدید آورندگان طرح های علمی و تحقیقاتی، انتقال یافته های علمی به بنگاه های اقتصادی و نوآوری در آن زمینه به منظور کسب بازار قبل از ایجاد نوآوری، ایجاد ارتباط بین مؤسسات علمی و پژوهشی و بنگاه های اقتصادی و سازمان ها و مؤسسات دولتی، ایجاد صندوقهای مالی و حمایتی، ارائه ی فعالیت های خدماتی نظیر آزمایشگاه ها، تشکیل و شرکت در همایش ها و نشستهای علمی و پژوهشی قرار میدهند. همان طور که مشاهده می شود طیف وسیعی از فعالیت های علمی، تولیدی، خدماتی و توزیعی در راستای اهداف شرکت های دانش بنیان میتواند در اساسنامه بگنجد و از این طریق فعالیت های شرکت گستردگی خاصی پیدا می کند و این موضوعات قابل درج در اساسنامه ی تمامی قالب هایی که شرکت های دانش بنیان در آن قالب قابل تشکیل هستند می گنجد و هیچ محدودیتی در این مسیر وجود ندارد. و در راستای همین فعالیت ها میتوان شرایط خاصی را برای اعضا در نظر گرفت. مانند: فارغ التحصیلی در رشته های خاصی که به وسیله ی تعاونی اعلام می شود، نخبه یا استعداد برتر یا مخترع و نوآور بودن، برگزیده بودن در جشنواره هایی نظیر خوارزمی یا المپیادهای داخلی و خارجی، هیأت مدیره باید اعضای فاقد ویژگیهای اعلامی را به عضویت نپذیرد و نیز مسئولیت محدود به میزان سهام است مگر این که ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد. برهمین اساس دستگاه های عمومی به میزان سرمایه ی تأمینی مسئولیت دارند مگر ترتیب دیگری در قرارداد فی مابین مقرر شده باشد.
برای خروج اعضا میتوان قواعدی در اساسنامه مقرر داشت مثلا ایجاد محدودیت هایی برای شخصی که وارد تجارت مشابه با شرکت شود و یا به عضویت شرکت های با فعالیت های مشابه درآید و می توان شرایطی را مقرر کرد که فقدان آن شرایط در هر زمانی مجوز برای اخراج شریک باشد. مثلاً فعالیتی که موجب لطمه زدن به حیثیت شرکت دانش بنیان شود (مانند رقابت ناسالم ). نیز با فوت شریکا، وراث در صورتی که واجد شرایط لازم باشند می توانند به عضویت شرکت در آیند. نکته ی مهم دیگر این می باشد که شرکت ها و دستگاه های مندرج در ماده ی 7 قانون بخش تعاون می توانند به منظور نظارت در جلسه های مجامع و هیأت مدیره ناظر و نماینده داشته باشند و هرگونه انحلال، ادغام و تغییر در اساسنامه که مغایر با شروط قراردادی باشد، موکول به موافقت آنهاست. برای اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و بازرسان مضاف بر شرایط قانونی، در اساسنامه شرایط خاصی را میتوان پیش بینی نمود. وزارت و بانک تعاون به عنوان مصادیقی از ماده ی 17 قانون بخش تعاون در تفاهمنامه ای شرکتهایی را تحت این تفاهمنامه حمایت سرمایه ای می کند که 51 درصد اعضای آن را فارغ التحصیلان دانشگاهی، نخبگان، استعدادهای برتر، مخترعین و برگزیدگان جشنواره های خوارزمی یا شیخ بهایی و برگزیدگان المپیادهای داخلی و خارجی باشند. 
و نیز کالا یا خمات قابل فروش و عرضه در بازار باشد و دارای ارزش افزوده ی اقتصادی باشد. نکته ی مهم دیگر این میباشد که رابطه ی خطر پذیری طرح و میزان سرمایه گذاری سرمایه گذاران عکس است و با افزایش میزان خطر پذیری درصد سرمایه گذاری کاهش می یابد. برای نمونه تبصره ی ماده 9 توافقنامه ی فوق مقرر می دارد: «با توجه به میزان خطر پذیری طرح، میزان آورده ی متقاضیان افزایش مییابد.» سرمایه گذاران معمولاً در طرح های جدید که دارای قابلیت عرضه به بنگاه های اقتصادی باشند و دارای ارزش افزوده ی قابل قبول و نیز نوآوری های مطابق با فناوری کشور سرمایه گذاری می کنند. همان طور که مشهود است شرکت های دانش بنیان باید طرح های قابل عرضه در بازار را تولید کنند به عبارتی دیگر آنان موظف اند که برای بقای خود و پیشبرد اهدافشان علمی تجاری تولید و عرضه کنند و برای این تولید معیارهایی نظیر کشش بازار و سطح توسعه یافتگی کشور بسیار مهم است. شرکت های تعاونی از جهت تشریک مساعی و امکان پذیرش شرکای زیاد و نیز سرمایه گذاری، سرمایه گذارانی نظیر بانک تعاون بسیار قالب مناسبی برای پیشبرد اهداف شرکت های دانش بنیان است و شایسته است همین شرایط در شرکت های سهامی عام نیز برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شود.