ارزیابی ارزش دانش و دارایی های فکری


تاکنون تعداد اندکی از شرکت ها برای اندازه گیری و ارزیابی دانش و دارایی های نامشهود جدید تلاش کرده اند. نتایج تحقیقی در کشور استرالیا نشان داد که عناصر کلیدی سرمایه فکری به طور ضعیفی درک شده، به طور نامناسب تعریف شده و به طور ناکارآمد مدیریت و گزارش شده اند. در اقتصاد دانش محور، از سرمایه فکری به منظور ایجاد ارزش برای سازمان استفاده می شود. امروزه شاهد رشد اهمیت سرمایه های فکری، به عنوان یک ابزار موثر برای افزایش رقابت شرکت ها هستیم و این امر موجب افزایش اهمیت سرمایه ی فکری به عنوان مقوله ای پژوهشی و اقتصادی شده است. نقش و سهم سرمایه فکری در پیشرفت مدیریتی، فنی و اجتماعی، اقتصادی، موضوع تحقیقات جدید قرار گرفته است، به طوری که آن را ابزاری ارزشمند برای توسعه ی دارایی های کلیدی یک سازمان میدانند. اندازه گیری سرمایه فکری به منظور مقایسه شرکتهای مختلف، تعیین ارزش واقعی آنها و حتی بهبود کنترل های آنها، براساس رویکردی راهبردی از دارایی های نامشهود استوار است.
سرمایه فکری زاده عرصه علم و دانش است. هنوز این واژه در دوران تکوین خود بسر می برد. علی رغم این که، سیستم های بیشتری در حال استفاده از سرمایه فکری هستند، اما هنوز هم بسیاری از افراد شاغل در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی اطلاعی از این مفهوم ندارند. در اقتصاد امروز، دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه مالی و فیزیکی شده است. در طول عصر صنعت بهای تمام شده دارایی ها، کارخانجات، تجهیزات و مواد خام بود که برای موفقیت یک تجارت لازم بود. اما در عصر اطلاعات این استفاده موثر از سرمایه های فکری است که معمولا در موفقیت یا شکست یک مجموعه موثر است. بنابراین مدیران نیاز دارند که بتواند اثر تلاش های مدیریت دانش را بر عملکرد سازمان خود اندازه گیری کند. اغلب شاخص های عملی مدیریت دانش برای اندازه گیری دارایی های دانش یا سرمایه فردی متمرکز هستند و فرض می کند که خروجی مدیریت دانش بر میزان سرمایه گذاری موثر است.
در سال ۱۹۸۲ از هر صد دلار سرمایه گذاری در سهام شرکت های تولیدی امریکا، ۶۲ درصد از این سرمایه گذاری صرف دارایی های مشهود می شد و دارایی های مشهود سهم عظیمی از ارزش بازار شرکت ها را در بر می گرفتند. اما در سال ۱۹۹۹ این درصد به ۱۶ درصد رسید و حدود ۸۴ درصد را سرمایه های فکری تشکیل میدادند. این افزایش سهم دارایی های فکری نشانگر اهمیت روز افزوان این دارایی ها در شرکت ها میباشد و بیانگر نقش حیاتی آنها و بر اساس تحقیقات انجام شده شرکت هایی که سطح بالاتری از تمرکز و کنترل بر روی دارایی فکری خود دارند، دارای موفقیت بیشتری بوده و نوسان قیمت سهام در این شرکت ها بسیار اندک است. اصطلاح «سرمایه ی فکری» را نخستین بار جان کنت گالبرایت در سال ۱۹۶۹ مطرح کرد. پیش از آن، پیتر دراکر اصطلاح «کارگر دانشی» را به کار برده بود. در تعریفی ساده، سرمایه ی فکری عبارت است از تفاوت بین ارزش بازاری و ارزش دفتری دارایی های یک شرکت. بر اساس این تعریف، سرمایه ی فکری، شامل فرآیندها و دارایی هایی است که در ترازنامه منعکس نمی شود. نکته ی قابل بررسی آن است که همان طور اشاره شد، سرمایه فکری در واقع مدیریت سرمایه گذاری سازمان را بر عهده دارد که بنا بر نظر صاحبنظران در مقابل سرمایه فیزیکی فرار گرفته یا به نوعی مکمل آن است. سرمایه فکری، سرمایه ای است که ناملموس و نامشهود بوده و از لحاظ کمی اندازه گیری آن سخت و دشوار است. ولی از سویی باید به این نکته توجه داشت که ارائه ی شاخص های مدون و حتی الامکان کمی است که می تواند بکارگیری سرمایه فکری در سازمان را برای مدیران توجیه کند. این گفته لرد کلوین در اینجا میتواند صادق باشد و اهمیت تدوین شاخص ها و سنجه های اندازه گیری مدیریت دانش و سرمایه فکری را نشان دهد: «وقتی از آنچه صحبت می کنید، بتوانید آن را به صورت کمی و عددی بیان نموده و اندازه گیری کنید، میتوانید درک مناسبی از آن بدست آورید. اما در مقابل، وقتی نتوانید منظور خود را به صورت کمی و عددی بیان کنید در واقع نمی توانید درک و شناخت مناسبی از آن حاصل نمایید است که معمولا در ترازنامه منعکس نمی شوند.» نخستین اثر نظری در حوزه ی دارایی های نامشهود در سالهای نخستین دهه ی هشتاد توسط ایتامی در ژاین منتشر شد. کوجانسيوو و لانکوییست درمقاله ی« تحقیق در ارزش و کارایی سرمایه فکری» بیان می کنند که سرمایه ی فکری برای رقابت پذیری بنگاهها صرف نظر از نوع صنعت بسیار مهم است، هرچند که برای بنگاه های دانش محور به دلیل این که عمده منابع آنها را غیر مشهود تشکیل می دهند، اهمیت بیشتری دارد. وان مین لو و همکاران در مقاله ی « قابلیت و کارایی سرمایه فکری، مورد شرکتهای تولیدکننده ی نیمه هادی در تایوان» از اهمیت افزایش ارزش شرکت از طریق مدیریت سرمایه فکری در محیط شدیدا رقابتی بحث می کند؛ ایشان با استفاده از روش مرزی ناپارامتری تحلیل پوششی داده ها به این نتیجه رسیده اند که عملکرد سرمایه ی فکری را می باید عنصر کلیدی دستیابی به نوآوری بیشتر و کسب مزیتهای رقابتی تلقی کرد.
شائوچی چنگ و همکاران در مقاله ی «تأثیر تجربه ی اتحاد و سرمایه فکری بر ایجاد ارزش اتحادهای راهبردی بینالمللی» براساس نمونه ای از بنگاه های ایالات متحده به تحقیق درباره ی تاثیر سرمایه ی فکری برخوردارند منافع ثروتی بیشتری کسب می کنند؛ هم چنین، اندرکنش مثبت و معنی داری بین سرمایه فکری و تجربه اتحاد وجود دارد. بنتیس وهالند مقاله ی خود در سال ۲۰۰۲، سرمایه فکری را این طور تعریف میکنند: سرمایه فکری ذخیره ای از دانش را که در نقطه خاصی از زمان در یک سازمان وجود دارد، نشان میدهد. در این تعریف ارتباط بین سرمایه فکر و یادگیری سازمانی مورد توجه قرار گرفته است. برای درک بیشتر مفهوم سرمایه فکری، تعاریف مختلفی در مورد آن گفته شده است که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می کنیم: 
استوارت اعتقاد دارد، سرمایه فکری مجموعه ای از دانش، اطلاعات، داراییهای فکری، تجربه، رقابت و یادگیری سازمانی است که می تواند برای ایجاد ثروت به کار گرفته شود. در واقع سرمایه فکری تمامی کارکنان، دانش سازمانی و تواناییهای آن را برای ایجاد ارزش افزوده در بر می گیرد و باعث منافع رقابتی مستمر می شود. بنتیس سرمایه فکری را به عنوان مجموعه ای از دارایی های نامشهود (منابع، تواناییها، رقابت) تعریف می کند که از عملکرد سازمانی و ایجاد ارزش به دست می آیند. ادوینسون و مالون، سرمایه فکری را «اطلاعات و دانش به کار برده شده برای کار کردن، جهت ایجاد ارزش» تعریف می کنند. بروکینگ سرمایه های فکری را در چهار چوبی جامع تر ارائه نموده است، این چهارچوب مقوله های زیر را در IC شامل می شود:
- دارایی های بازار (شامل خدمات و نام تجاری تولیدی و وفاداری مشتریان) 
- دارایی های فکری (شامل حق امتیاز، فرمول های سری و نظایر آن) 
- دارایی های انسان محور (شامل آموزش، دانش کاری ویژگی ها و خصوصیات حرفه ای و....) 
- دارایی های زیربنایی (فلسفه مدیریت، فرهنگ مشارکت، سیستمهای شبکه ای و....) 
اما تعریف عمومی که به نظر می رسد پذیرش وسیع تری داشته است و مورد قبول جامعه آکادمیک قرار گرفته است شامل سه جزء زیر است: سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری (سازمانی) و سرمایه ارتباطی (مشتری مداری). هاردوار در مقالات و اظهارات خود ارزشمندترین و مهمترین منابع یک شرکت را سرمایه های فکری و دارایی های نامشهود آن میداند. از نظر وی به خاطر ویژگیهای خاص این دارایی ها یعنی منابع فکری شرکت، حالت انحصاری و یگانه دارند و قابل کپی برداری و تقلید نیستند و به این دلیل برای شرکت ارزشمند هستند و میتوانند مزیت های رقابتی را برای شرکت ایجاد کنند. با وجود شباهت سرمایه فکری با دارایی های مشهود، در توانایی بالقوه برای ایجاد جریانهای نقدی آتی، اما ویژگیهایی که سرمایه فکری را از این دارایی ها متمایز میکنند، عبارت اند از: 
1- دارایی های فکری، دارایی های غیر رقابتی هستند. بر خلاف دارایی های فیزیکی که فقط میتوانند برای انجام یک کار به خصوص در یک زمان خاص مورد استفاده قرار بگیرند، دارایی های فکری را میتوان به طور همزمان برای چند امر خاص به کار گرفت. برای مثال، سیستم پشتیبانی از مشتری میتواند، امکان حمایت از هزاران مشتری را در یک زمان خاص فراهم کند. این توانایی یکی از مهمترین معیارهای برتری دارایی های فکری بر دارایی های فیزیکی است.
2- سرمایه ی انسانی و سرمایه رابطه ای، قابلیت تبدیل شدن به مالکیت شخصی ندارند، بلکه باید بین کارکنان و مشتریان و تامین کنندگان مشترک باشند. بنابراین، رشد این نوع از دارایی ها نیاز به مراقبت و توجه جدی دارد. عدم توجه به این نکته باعث عدم موفقیت در توفیقات مالی شرکتها و بنگاه های اقتصادی میباشد. سرمایه ی انسانی در هر بنگاه دارای نقش عمده ای است و این نقش هنگامی دو چندان می شود که بتوان از توانایی فکر و خلاقیت آنها نیز استفاده کرد. این بهره برداری نیازمند نوعی مدیریت خاصی می باشد که به مدیریت دانش موسوم می باشد. 
دارایی های فکری، شامل کلیه دارایی های غیر مشهودی است که در کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرد ولیکن ممکن است به صورت مستقیم توسط مالکیت فکری قابل حمایت نباشد. به طور کلی هر کسب و کاری مالک سه نوع دارایی است. دارایی های پولی، دارایی های فیزیکی و دارایی های معنوى. دارایى هاى پولی شامل پول، اعتبار و یا وام است. داراییهای فیزیکی شامل تجهیزات، زمین، ساختمان، کالاها و موجودی انبار است و لذا هرنوع دارایی غیرفیزیکی دیگر در زیر مجموعه دارایی های معنوی قرار می گیرد. به طور کلی میتوان دارایی های معنوی را در سه گروه عمده طبقه بندی کرد که عبارتند از: دانش فنی، اطلاعات اختصاصی و بانک اطلاعاتی تجاری و همچنین شیوه ها، ایده ها و یا طرح های اصلی و جدید را طبقه بندی کرد. برداشت کلی از دارایی های معنوی می تواند کلیه داراییهایی غیر مشهودی را شامل شود که یک کسب و کار را از رقبایش متمایز میسازد. در یک اقتصاد دانش محور، امکان رقابت میان موسسات رقیب عموما در گرو تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، آن هم با قیمت رقابتی است. امروزه که اقتصاد در مسیر جهانی شدن گام برمی دارد، موسسات تولیدی و خدماتی، حتی اگر تمام فعالیت اقتصادی خود را در چارچوب مرزهای ملی نیز محدود کرده باشند، برای بقا ناگزیرند که کالا و یا خدمت خود را با کیفیت و قیمت رقابتی جهانی عرضه کنند. برای امکان ارائه کالاها و خدماتی با قیمت و کیفیت رقابتی و بقا در این بازار، مؤسسات تجاری ناگزیرند با اتخاذ یک راهبرد تجاری مستمر، همواره هزینه های تولید را کاهش دهند و با بالابردن کیفیت کالاها و خدمات، سهم خود را در بازار حفظ کنند و بر آن بیفزایند. نیل به این مقصود ممکن نیست مگر از طریق سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، بهره گیری از فناوریهای نو، توسعه مدیریت دانش، ایجاد و به کارگیری طرحها و ایده های نو، ارزیابی کارآمد کالاها و خدمات. 
برای سازماندهی و اجرای این فعالیتها به سرمایه گذاری نیاز است که برای بنگاه های تجاری، به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط، چنین سرمایه گذاریی ای دشوار است. در این وضعیت، اگر حمایت قانونی و عملی از حقوق مالکیت فکری وجود نداشته باشد، حاصل سرمایه گذاری که همان دارایی های فکری است مورد سرقت یا نسخه برداری قرار خواهد گرفت. این حمایت از مالکیت فکری است که در موسسات تولیدی و خدماتی انگیزه سرمایه گذاری در تحقیق، توسعه و نوآوری ایجاد می کند زیرا مطمئن هستند دارایی های فکری آنها مانند: ابتکارشان در تولید کالا، ابداع طرح جدیدشان برای محصول و خوش اعتباری نامشان در بازار؛ مورد سوء استفاده قرار نخواهد گرفت.
آمار و ارقام نقش و جایگاه مالکیت معنوی را در بازار تجارت جهانی، اهمیت و روند تغییر ترکیب سرمایه در شرکتها را به نحوی ملموس نشان میدهد:
در سال ۱۹۸۲ حدود ۶۲ درصد از دارایی شرکت های آمریکایی را دارایی های مادی آنها مثل ساختمان، زمین، ماشین آلات، مواد اولیه، پول و مانند این ها تشکیل میداد، در حالی که در سال ۲۰۰۰ سهم دارایی های فکری (اموال فکری) این شرکت ها به ۷۰ درصد مجموع دارایی آنها بالغ شد و سهم دارایی های مادی به کمتر از یک سوم مجموع دارایی های آنها تقلیل یافت. در سوی دیگر دنیا، در اروپا نیز رشد ارزش دارایی های معنوی چشمگیر بوده است، به طوری که در آغاز دهه ۱۹۹۰ میلادی سهم دارایی های غیرمادی موسسات و شرکت های تجاری در این منطقه از جهان به بیش از یک سوم مجموع دارایی های آنها رسیده است. به عنوان نمونه، در سال ۱۹۹۲ در کشور هلند بیش از ۳۵ درصد از مجموع سرمایه گذاری صورت گرفته در بخش خصوصی و دولتی، مربوط به دارایی های معنوی انجام می شود. از طرف دیگر، تحقیقات نشان می دهد که برخورداری یک کشور از نظام مالکیت معنوی صحیح نقشی بسیار اساسی و تعیین کننده در جلب سرمایه گذاری خارجی در آن کشور دارد. به عنوان یک نمونه خوب، میتوان به وضعیت کشور هندوستان اشاره کرد که اصلاح نظام حمایت از حق اختراع و علامت تجاری در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی، تاثیر بسزایی در فرآیند جذب سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد و بازارهای این کشور بوده است. نمونه دیگر، کشور برزیل است که با اصلاح قانون مربوط به مالکیت صنعتی خود در سال ۱۹۹۶ با یورش سرمایه گذاری خارجی مواجه بوده است. اگر به ارزش دارایی های فکری در مقیاس کوچکتر و در سطح بنگاه های اقتصادی که در واقع آجرهای سازنده بنای اقتصادهای ملی هستند، نگاه کنیم نیز همین وضع را مشاهده خواهیم کرد. در حقیقت، اختلاف فاحش و فزاینده ای که میان ارزش اسمی و ارزش واقعی سهام شرکت های بزرگ تجاری وجود دارد، تا حد بسیار زیادی به همین دارایی های غیرمادی مثل نام تجاری، روابط با مشتریان، حق اختراع، علامت تجاری مربوط می شود. مگفا (مرکز گسترش فناوری اطلاعات) وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، در راستای ماموریت محوله، برای توسعه صنعت فناوری اطلاعات با مشارکت بخش خصوصی اقدام به سرمایه گذاری در (ICT) فناوری اطلاعات و ارتباطات می کند. یکی از چالشهای اصلی در توسعه صنایع پیشرفته عدم وجود بازار دارایی های معنوی است که عدم حمایت قانون آن را تشدید کرده است. سرمایه گذاری در صنایع پیشرفته با مخاطرات و ریسک های زیادی همراه است. یکی از مخاطرات اصلی در این حوزه، ارزش گذاری و تعیین ارزش واقعی فناوری، دانش فنی و سایر آورده های غیرنقدی شرکاست. وظیفه واحد سرمایه گذاری مگفا، شناسایی حوزه های مناسب برای سرمایه گذاری، انتخاب شریک و تهیه طرح تجاری مرتبط با فعالیت مشترک است. در راستای تهیه طرح تجاری، تعیین سهم و آورده های طرفین یکی از مهم ترین چالش های این واحد است. تجربیات واحد سرمایه گذاری مبین این امر است که اکثر شرکای داخلی برخلاف شرکای خارجی، از وجود و اهمیت دارایی های معنوی خود کم اطلاع و گاها بی اطلاع هستند. پس از آگاهی از وجود چنین دارایی هایی، برآورد آنها از ارزش واقعی آورده ها، معمولا برپایه مدارک ناقص، برآوردهای شخصی و بدون مستدلات قابل قبول است. دلایل به وجود آمدن چنین مشکلاتی عدم وجود بازار دارایی های غیرنقدی در اقتصاد دولتی و عمدتا انحصاری ایران و نقصان ارتباطات تجاری بین المللی است. به منظور غلبه براین چالش، واحد سرمایه گذاری مگفا اقدام به تشکیل تیمی برای ارزیابی و ارزش گذاری آورده های غیرنقدی شرکا کرده است. فعالیت این تیم به تهیه، تدوین و به کارگیری رویه های ارزش گذاری علمی باتوجه به ماهیت و نوع دارایی منجر شده است.