بر اساس ماده ۱ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان: «شرکت یا موسسهی دانشبنیان؛ شرکت یا موسسهی خصوصی یا تعاونی است…» بنابراین شرکتهای دانشبنیان محدودیتی از لحاظ ظاهر قانونی در تشکیل بر اساس قالبهای تجاری و غیرتجاری ندارند و در هیچ یک از مواد آیین نامه های مربوط به این شرکتها نیز منعی به چشم نمیخورد و با قید کلمهی «موسسه»، که اغلب برای شرکتهای غیر تجاری به کار میرود دامنهی این قابلیت را گسترده نموده است. لکن قواعد مندرج در قانون تجارت و لایحهی اصلاحی سال ۱۳۴۷ ممکن است محدودیتهایی را به وجود آورده باشد. از آنجا که قانون تجارت ایران دارای قدمت زیادی است و از زمان تصویب آن تحولات گوناگون و زیادی در عرصهی تجارت صورت گرفته است که این قانون پاسخگوی آن نمیباشد و نیز امروزه اقتصاد جهانی را شخصیتهای حقوقی در دست دارند، شایسته است که مقرراتی وضع شود که بتوان به تجمیع سرمایههای موجود در جامعه پرداخت تا از این طریق به رشد و شکوفایی هرچه بیشتر اقتصادی، صنعتی و فرهنگی رسید. به همین دلیل اصلاح قوانین مربوطه امری ناگزیر تلقی میشود.
در واقع شرکتهای تجاری شکل تحول یافتهی مالکیت مشاعی شرکاست. بدین ترتیب مالکیت از شرکا، نسبت به آوردهی خود سلب و به مالکیت شخصیت فرضی شرکت در میآید. در ادبیات حقوقی کشورمان شرکت فاقد شخصیت حقوقی را شرکت مدنی و شرکت دارای شخصیت حقوقی را شرکت تجاری مینامند. اما آنچه مشخص است این تعریف به دلیل گستردگی مفهوم شخصیت حقوقی گمراهکننده میباشد. شرکت تجاری را توافق دو یا چند شخص و استمرار اعتباری آن به منظور سرمایه گذاری در یک یا چند فعالیت تجاری، به قصد گذشتن از مالکیت خصوصی خود نسبت به آوردههای خویش و استفاده از شخصیت حقوقی اعطایی قانونگذار و تقسیم منافع احتمالی بین خود میدانند. جوهر تمامی اشکال متنوع مشارکتها احساس نیاز بیشتر به قدرت و توانایی بیشتر اقتصادی است. ورود مسائل جدید در حوزهی تجارت جهانی به خصوص حقوق شرکتها (به عنوان بازیگران اصلی عرصهی تجارت جهانی) میتوان گفت قانون تجارت به بنبست رسیده است. موضوعات جدید در قانون تجارت یا مورد اشاره قرار نگرفتهاند و یا باید به تکلف افتاد و با دشواری به توجیه پرداخت. امروزه بخصوص با توجه به اهمیت بسیار زیاد اموال فکری، در حوزه ی تجارت و تسخیر بازارهای داخلی و بین المللی کشورها، قانون تجارت را از همیشه ناتوانتر و سالخورده تر نشان میدهد.
در کنار شرکتها که که به کار تجارت اشتغال دارند قانونگذار نهاد حقوقی خاصی را که دارای شخصیت حقوقی میباشد، جهت انجام اموری که جنبه غیر تجاری دارد از قبیل کارهای علمی یا ادبی یا امور خیریه و خدماتی پیشبینی نموده است. ماده ۱ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری، موسسه غیرتجاری را چنین تعریف نموده است: مقصود از تشکیلات و موسسات غیرتجاری مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل میشود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.
موسسات تجاری به دو قسمت تقسیم میشوند:
الف- موسساتی که مقصود از تشکیل آنها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد. این گونه موسسات اصطلاحا موسسات غیر انتفاعی نامیده میشوند. کلیه فعالیتهای اجتماعی از قبیل انجمنهای اسلامی و تخصصی و علمی خاص و احزاب و دستجات سیاسی و موسسین آن، هنگامی که درخواست ثبت مینمایند، توسط اداره ثبت شرکتها مراتب از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام میشود و پس از وصول پاسخ مثبت نسبت یه ثبت اقدام میگردد.
ب- موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد. اینگونه موسسات، موسسات غیر تجاری نامیده میشوند. بنابراین فعالیتهایی از قبیل آموزشگاههای علمی و فنی و کلاسهای زبان و مدارس غیر انتفاعی و موسسات گاز رسانی یا ارائه خدمات شهری مانند نظافت و فضای سبز و موارد دیگر در زمینههای فوق در قالب موسسات غیر تجاری متصور میباشد و موسسین باید پس از به ثبت رساندن موسسه نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند.